«الرقابة المالية» تستعرض آليات التمويل العقارى مع قيادات «القومية للتشييد»
بدأت منذ قليل جلسة متعمقة حول التمويل العقارى يديرها خبراء الهيئة العامة للرقابة المالية والجمعية المصرية للتمويل العقارى مع قيادات شركات القومية للتشييد والبناء، وذلك في ثانى أيام فعاليات برنامج « تطبيقات الأدوات المالية غير المصرفية لشركات قطاع الأعمال العام في مجال التشييد» والذي يعقده معهد الخدمات المالية التابع للهيئة بالتعاون مع مركز إعداد القادة التابع لوزارة الاستثمار.
ومن جانبة أكد شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أنه من المقرر أن تتناول «الجلسة» كافة جوانب نشاط التمويل العقارى مع قيادات الشركات الحاضرة واستعراض ما استحدثته التعديلات القانونية الأخيرة وكيفية استفادة تلك الشركات من التمويل العقارى لتنمية أعمالها وإتاحة التمويل للتعجيل بمشروعاتها وزيادة أرباحها.
وكان البرنامج - الذي يستغرق أربعة أيام - قد افتتحه أمس كل من شريف سامى والمهندس محمود حجازى رئيس الشركة القابضة، وأكد «سامى» على أهمية التمويل في تمكين شركات المقاولات والإسكان من توفير المزيد من السيولة المالية لمساندة التوسع في نشاطها، ومنوهًا في الوقت ذاته إلى التوجه لإنشاء شركة تابعة لإدارة الأصول والقيام بعمليات التأجير التمويلى للمعدات.
وأضاف شريف سامى أن البرنامج يأتى ضمن توجه «الرقابة المالية» والمعهد التابع لها بزيادة إلمام القائمين على إدارة شركات قطاع الأعمال العام بما تتيحه الأدوات المالية غير المصرفية من قنوات تمويل ولصقل مهارات قيادات الشركات في مجال كيفية الاستفادة منها. وبين خلال جلسة الأمس حول سوق المال تعدد آليات جذب المستثمرين للمشاركة أو المؤسسات المالية للتمويل بشرط الإلتزام بمعايير الحوكمة من شفافية وإفصاح ومراعاة مصالح جميع الأطراف. كما استعرض دور صناديق الاستثمار ولاسيما صناديق الاستثمار العقارى كمصدر هام لتنمية أعمال شركات القومية للتشييد والتعمير وكشريك محتمل في الكثير من مشروعاتها.
