مصر تقترب من الحصول على قرض صندوق النقد الدولي
بين ليلة وضحاها، أو بالأدق بين حكومتي النظام الإخواني، والمهندس إبراهيم محلب، تغير موقف المؤسسات المالية العالمية نحو إقراض مصر، فبدلاً من التحفظات والاشتراطات التعجيزية التي انتهجها صندوق النقد الدولى تجاه إقراض حكومة هشام قنديل، يمكن القول إن الخطوات السريعة من جانب «محلب»، جعلت هذا الصندوق رهن إشارة مصر.
ويرجع الفضل أيضا إلى تحسن الأوضاع الأمنية والسياسية، فكان له أثر إيجابى في تسارع النمو الاقتصادى، الأمر الذي جعل المؤسسات المالية العالمية، لاسيما البنك وصندوق النقد الدوليين تلهث وراء إقراض الحكومة المصرية لإنعاش الاقتصاد، خاصة بعد الإجراءات التحفيزية التي أجرتها الدولة في الآونة الأخيرة من تحريك أسعار الطاقة وإلغاء الدعم تدريجيا، بالإضافة إلى أن مشروع قناة السويس الذي جعل القاهرة قبلة للمستثمرين العرب والأجانب، على حد سواء.
وقال البنك الدولي في تقرير له «يتزايد التوظيف في القطاع غير الرسمي لسوق العمل في مصر على عكس الاتجاه العالمي، ولدى الشركات امتيازات تحفزها على استخدام العمالة غير الرسمية».
وأوصى التقرير بأن تكون «أولوية مصر.. توفير وظائف أكثر وأفضل»، وأن المشاكل الهيكلية التي تزداد تعقيدا في سوق العمل المصرية، ودعا إلى إجراءات لإطلاق العنان لقدرات القطاع الخاص بشأن خلق عدد كبير ومنوع من الوظائف.
وكان هانى قدرى وزير المالية، أكد في تصريحات خاصة إن «علاقات مصر مع صندوق النقد الدولي لم تتوقف، وأن التعاون بين الجانبين مستمر بشكل طيب، بل إن الحكومة ستدعو مسئولى الصندوق إلى زيارة مصر»، مشيرًا إلى أن التعاون مع الصندوق بمثابة نافذة للتواصل مع المجتمع الدولي، ومن ثم تأكيد أن مصر لديها برنامج حقيقي للإصلاح الاقتصادي يستهدف تحسين الخدمات والبنية الأساسية وإصلاح هيكل الأجور، والاتجاه لتطوير التعليم والتدريب والتعليم المهني.
