اتحاد الصناعات: قانون التعدين الجديد يخالف الدستور
عقد ممثلو اتحاد الصناعات المصرية وغرف مواد البناء والبترول والتعدين والصناعات الكيماوية وبمشاركة المجلس التصديرى لمواد البناء اجتماعا موسعا لمناقشة قانون الثروة المعدنية الجديد ولائحته التنفيذية المقترحة من وزارة البترول المزمع إصدارهما.
وأعلنوا في بيان مشترك، اليوم الاثنين، عدم الموافقة على القانون الجديد بوضعه الحالى ولائحته التنفيذية لمخالفته الدستور الذي أقره الشعب المصرى، مشيرين إلى أن الدستور نص على مشاركة المجتمع المدنى والصناعى في إعداد القوانين واللوائح المتعلقة به وهو ما لم يحدث حيال القانون المقترح.
وأضاف البيان أن القانون ولد متعثرا لكونه تجاهل المجتمع المدنى والصناعى بما لديه من خبراء وعلماء في قطاع الثروة المعدنية مطالبين بقانون يعمل على رفع كفاءة الدولة من قيمة ثرواتها المعدنية وحسن إدارتها واستغلالها الاستغلال الأمثل ليحقق لها أقصى منفعة تدفع الاقتصاد القومى وتخرج من عسرته.
وأشاروا إلى أن رفضهم القانون بسبب تضارب بنوده ولكونه لا يحقق الصالح العام سواء للدولة متمثلة في المحافظات التي ستجنى ثمار هذه الصناعة في حالة التوافق على قانون أو المستثمرين في هذا القطاع سواء المصريين أو الأجانب والتي ستضاعف استثماراتهم في حال وجود قانون يضمن لهم استثمارات آمنة وليس قانونا يتجاهل طبيعة واحتياجات استثمارتهم.
وذكر البيان أن القانون الجديد المزمع إصداره حول سياسة الدولة من تشجيع الاستثمار إلى جباية سواء في عمليات الاستخراج أو تصنيع الخامات إلى منتجات مما سيعمل على رفع أسعار المنتجات المحجرية والمنجمية وسينعكس بالسلب على الصناعة الوطنية.
وقال البيان إن قانون 86 والمعمول به حاليا أفضل بكثير من القانون الجديد فيما عدا البنود المتعلقة بالفئات المالية الخاصة بأسعار الإيجارات والإتاوات والرسوم، مشيرا إلى تعديل هذه البنود يصبح قانون 86 أكثر فاعلية من القانون الجديد لكونه يساعد في تنمية موارد الدولة ومشاركة المجتمع الصناعى في التنمية المجتمعية.
