انطلاق أنشطة الشبكة العربية الأفريقية لمساعدة المنشآت الصغيرة
وقع مركز تحديث الصناعة مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة بالسودان لإطلاق أول أنشطة الشبكة العربية الأفريقية لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك في مؤتمر عقد لمدة يومين بمدينة الخرطوم وجمع بين مسئولين مصريين وسودانيين.
جاء ذلك تنفيذًا لبروتوكول التعاون لإنشاء الشبكة والذي وقعه مركز تحديث الصناعة بتمويل مشترك مع منظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) لمساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ومساعدة الصناعات الواعدة في السبع الدول المشاركة في الشبكة على تنمية معاملاتهم التجارية المشتركة، وهم السودان، الكاميرون، مصر، المغرب، نيجيريا، عمان والمملكة العربية السعودية.
ويهدف البروتوكول إلى العمل على رفع القدرة التنافسية للدول الأعضاء في الأسواق العالمية من خلال ربطهم بالشبكة عن طريق مجموعة من الخدمات والمعلومات المتعلقة بتعزيز فرص العمل والابتكار ونقل التكنولوجيا على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.
وأكد أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن اختيار بدء أعمال الشبكة بالسودان جاء لأهمية ما تمثله حيث تعد العمق الإستراتيجي الجنوبى لمصر، لذا فإن أمنه واستقراره يمثلان جزءًا من الأمن القومى المصرى.
وأضاف طه أن أنشطة الشبكة تهدف إلى العمل على خلق هوية مؤسسية للدول الأعضاء، وتصميم وتنفيذ شبكة إلكترونية فيما بينهم، بالإضافة إلى بناء الكوادر البشرية عن طريق التدريب، والترويج للأنشطة من خلال الموقع الإلكتروني وورش العمل والندوات.
وأكد أن مشروع الشبكة سيساهم في تحقيق ثلاثة نتائج رئيسية وهي تعزيز التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص للدول الأعضاء، إنشاء شبكة إلكترونية للتواصل مع رجال الأعمال وكذلك تحسين إستراتيجية التصدير والقدرات التسويقية العالمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار طه إلى أن المشروع يهدف إلى توفير الدعم للمنشأت الصناعية في الدول الأعضاء للتغلب على مشكلة عدم توافر المعلومات المنظمة المتعلقة بالفرص التجارية والتكنولوجية في الأسواق، وبالتالي المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل وتحسين الإنتاجية مما يمهد الطريق للتنمية المستدامة.
وعن النتائج المتوقعة من البروتوكول، أوضح المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن إنشاء وتفعيل شبكة إلكترونية بين سبعة من الدول الأعضاء المشاركة من المنطقة العربية والأفريقية سيعمل على إيجاد آلية منظمة تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على فرص تجارية وتكنولوجية تعزز البحوث المشتركة فيما بينهم.
وأشاد طه بدور مكتب التمثيل التجاري المصري بالسودان لقدرته على توفير أكبر قدر من المعلومات حول الأثر المباشر وغير المباشر لاتجاه العديد من الدول إلى التكتل الإقليمي والنوعي على الاقتصاد الوطنى من جهة، ولحرصه الشديد على مراعاة مصالح المؤسسات في الخارج وتمثيلها والتدخل لحل مشاكل النزاعات التجارية والتي ظهرت كنتيجة طبيعية لتشابك المصالح الدولية والإقليمية وتحقيق مصالح الدولة في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وبما يكفل تدعيم النظام التجارى الدولى من جهة أخرى.
