«الاختطاف والاختفاء القسري» تتقدم بشكوى لـ«قومي حقوق الإنسان» حول أزمة «جبل الطير».. الرابطة: العلاقة بين الدولة والأقباط في تدهور.. «الإتاوات» تُفرض على المسيح

تقدمت مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري «تحت التأسيس»، مساء اليوم الأحد، بشكوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، حملت رقم 2008 لسنة 2014، طالبت فيها بالتدخل الحاسم للرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف ما اسموه «تدهور يلوح في الأفق في العلاقة بين الدولة ومواطنيها الأقباط»، وذلك على خلفية تعامل الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا مع الأزمة الناجمة عن اختفاء مواطنة قبطية في قرية «جبل الطير» التابعة لمركز سمالوط.

وأعربت المؤسسة عن أسفها لحال الأقباط المصريين، خاصة في محافظات الصعيد، نظرًا لتنامي أعمال الخطف والبلطجة ضدهم للحصول على فِدية مالية أو ما يُعرف بـ«الإتاوات»، فضلًا عن استباحة العرض والمال في غياب تام لدولة القانون، وإهدارًا لسيادتها.

وقالت الشكوى، إن قوات الشرطة المنوط بها تحقيق الأمن ومنع الجريمة، كانت هي من تمارس التعدي وأعمال البلطجة ضد المواطنين المسيحيين في قرية «جبل الطير» التابعة لمركز سمالوط، وطالبت رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيري العدل والداخلية، بإقالة مدير أمن المنيا، وفتح تحقيق في اﻻنتهاكات التي تعرض لها أهالي القرية، والإفراج الفوري غير المشروط عن المقبوض عليهم، وإسقاط كافة التهم التي تم تلفيقها لهم، وتعويض المُضارين من اعتداءات رجال الأمن سواء على الأشخاص أو الممتلكات.

كما شددت المؤسسة على ضرورة إلزام كافة الجهات التنفيذية بالتصدى لجرائم خطف الأقباط، والقبض على كافة التشكيلات العصابية التي احترفت هذا النمط من الجرائم، وإعادة جلسات النصح والإرشاد (وهي جلسات مُخصصة لمراجعة الراغبين في تغيير ديانتهم المسيحية والتأكد من عدم ممارسة ضغط أو تهديد أو ترهيب من أي نوع حيالهم).

ودعت المؤسسة المجلس القومى لحقوق اﻻنسان بدوره المنوط به بالاطلاع على الانتهاكات التي يتعرض لها الأقباط.

من جانبه، شكل المجلس القومي لحقوق الإنسان، لجنة تقصي حقائق سوف تتوجه، غدا، إلى قرية «جبل الطير» للتحقيق في الأزمة.