أزمة دمج اللجان لنقص عدد القضاة ..وحقوقيون: القرار يطعن فى نزاهة الاستفتاء.. ويزيد الزحام أمام اللجان.. ويمنع الناخبين
استنكر حقوقيون قرار دمج اللجان الذى أعلن عنه المحافظون للتغلب على نقص عدد القضاة، مؤكدين أن ذلك يتسبب فى ازدحام شديد سيؤدى إلى إحجام الناخبين والتشكيك فى نزاهة الانتخابات.
وقال حازم منير الناشط الحقوقى إن دمج اللجان الانتخابية يعتبر طعنًا تامًا فى نزاهة الاستفتاء، موضحًا أن قاعدة بيانات الناخبين شهدت دخول 900 ألف إلى مليون ناخب جديد بلغوا الـ18 عامًا عقب انتخابات الرئاسة وقبل قرار دعوة الناخبين للاستفتاء‘ مضيفًا أن هذا الرقم كان يجب أن ينعكس على زيادة عدد اللجان لكن هذا لم يحدث، وأضيفت اللجان على زيادة المجمعات الانتخابية، أو على لجان قائمة بالفعل فكانت النتيجة أن تضاعف عدد الناخبين داخل اللجنة ما سبب الفوضى التى حدثت فى المرحلة الأولى.
وقال "منير" إن اعتذار القضاة جاء لتضاعف الأعداد 4 مرات وهذه الزيادة أدت إلى المظهر الذى رأيناها والذى أعطى انطباعًا بأن هناك إقبالًا رغم أن نسبة المشاركة كانت الثلث فقط، مؤكدًا أننا أمام ظاهرة سيئة سببها إصرار الدولة على إجراء الاستفتاء رغم عدم مناسبة الأجواء السياسية، وعدم القدرة على تلبية المطالب المتعلقة بالعملية الانتخابية من مقار وقضاة وموظفين.
ماجد سرور المدير التنفيذي لمؤسسة عالم واحد قال إن دمج اللجان سيؤدى لصعوبة الاستفتاء وعزوف الناس عن المشاركة، متسائلًا عن أى دمج سيحدث بعد أن وصل عدد الناخبين بلجان المرحلة الأولى لـ6000 آلاف ناخب، مضيفًا أنه إذا حدث دمج لجان أكثر من المرحلة الأولى فسيحتاج المواطنون لأسبوع للتصويتإ وهو أمر شديد الصعوبة ما سيجعل الإشراف يأتي على حساب المشاركة أكثر من المرحلة الأولى التي وصلت فيها النسبة إلى 30% وهو نفس الرقم الذي كنا نسمعه وقت الرئيس السابق حسنى مبارك في انتخاباته المزورة.
وأكد محمد زارع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق أن دمج اللجان سيؤدى إلى غياب الشفافية في نتيجة الاستفتاء، مرجعًا ذلك إلى أنه في حالة عدم وجود قاض منضبط فسيؤدى ذلك إلى التلاعب في عدد كبير من الأصوات، وفى حالة أن يكون جميع القضاة منضبطين فلن يستطيع قاض وحده أن يسيطر على اللجنة في ظل كثرة عدد الصناديق وانشغال الموظفين بالكشوف والتزاحم.
وأوضح"زارع" أن اللجنة العليا لجأت للدمج لرفضهم الحل الآخر وهو الجلوس مع نوادي القضاة والمجلس الأعلى للوصول لحل بعد أن طالبوهم بإنهاء حصار الميليشيات للدستورية، وهذا حق للقضاة الذين ينتقص الحصار من استقلاليتهم.
