الأهواني: حوافز للأسر الفقيرة لتشجيعهم "لإرسال أبنائهم للمدارس"
استعرضت الدكتورة نجلاء الأهواني - وزيرة التعاون الدولي- أهمية مشروع "إتاحة الفرص التعليمية ومكافحة عمالة الأطفال في مصر" باعتباره أحد برامج شبكات الحماية الاجتماعية التي تستهدف الطبقات الأكثر فقرًا أو عرضة للفقر، بالإضافة إلى أنه يأتي في إطار خطة قومية متكاملة للحكومة المصرية لمكافحة عمالة الأطفال في مصر.
يأتي ذلك في ضوء مشاركة الأهواني اليوم في مراسم إطلاق اتفاقية التعاون المشترك الخاصة بمشروع "إتاحة الفرص التعليمية ومكافحة عمالة الأطفال في مصر"، التي تم توقيعها بين الاتحاد الأوربي وبرنامج الأغذية العالمي بالأمم المتحدة والممولة بمبلغ 60 مليون يورو كمنحة لا ترد من الاتحاد الأوربي.
وذلك بحضور كل من: وزراء التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والقوى العاملة والهجرة، والسادة محافظي الدقهلية والبحيرة، والسيد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي، والسيد سفير الاتحاد الأوربي في القاهرة، وعدد من سفراء الدول الأجنبية من شركاء مصر في التنمية، فضلًا عن مجموعة من الجمعيات الأهلية.
وأثنت وزيرة التعاون الدولي، على علاقات التعاون القائمة والمستقبلية بين مصر والاتحاد الأوربي.. وأوضحت أن المشروع يأتي في إطار برنامج دعم المشاركة والإصلاح والتنمية الشاملة (SPRING) الذي تم توقيعه بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي في 27 نوفمبر 2013 ببروكسل، بإجمالي مبلغ 90 مليون يورو في صورة منح.. وذلك في إطار الدعم المتواصل الذي يقدمه الاتحاد الأوربي لمصر لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت الأهواني، إلى أن أنشطة المشروع تقدم حوافز للأسر الفقيرة لتشجيعهم على إرسال أطفالهم للمدارس وخاصة الفتيات، وزيادة نسبة الالتحاق بالمدارس بنحو 100 ألف طفل من المعرضين للانخراط في عمالة الأطفال، وزيادة نسب الحضور إلى نحو 80% من إجمالي أيام الدراسة.
وأضافت: أنه سوف يتم تقديم وجبات غذائية يومية وحصص غذائية منزلية، بالإضافة إلى إدخال نظام الكوبونات لبعض الأسر لاستلام الحصص الغذائية بما يساعد في تنوع النظام الغذائي للأسر، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذ هذا المشروع على مدى أربع سنوات ويستهدف عدد 16 محافظة من بينهم: الفيوم، والمنيا، وبني سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، وكفر الشيخ، والبحيرة.
