"الإدارى"بالقليوبية تقضى بعدم اختصاص نظر وقف الاستفتاء

قضت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية بعدم اختصاصها نظر دعوى وقف الاستفتاء على الدستور بالمرحلة الثانية، وبطلان نتائج المرحلة الأولى، وإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للنظر فيها.

وكان شامل سليم المحامي قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقليوبية يطالب فيها بوقف إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور المزمع إجراؤها السبت .

حيث أكد فى دعواه بطلان الاستفتاء بمرحلتيه لعدم وجود نصوص لمواد الدستور داخل بطاقة الاقتراع، وأنه من حق أى مواطن أن يعلم بالمواد التي خرج للاستفتاء عليها سواء كان مؤيدا أو معارضا.

وأشار صاحب الدعوى إلى أن الدستور يعد عقدا بين المواطن والحكومة، يوقع عليه المواطن بالموافقة أو الرفض، وأن عدم وضع نصوص الدستور المقترحة في استمارات إبداء الرأي يفتح الباب للتلاعب في هذه المواد، لأن الموافقة على الدستور بهذه الطريقة يعد توقيعاً على بياض ويسمح بوضع مواد غير المنصوص عليها في المسودة الأصلية، خاصة أن المسودة المطروحة مشكوك فيها، ولم تطرح بصفة رسمية من جهات رسمية حكومية .