السعودية تحتفل باليوم الوطني الـ84 الثلاثاء.. أُنشئت على أساس من التحديث والتطوير.. لعبت دورًا كبيرًا في مكافحة الإرهاب.. طفرة اقتصادية في السنوات الأخيرة.. علاقات قوية بمصر وموقفها من «30 يونيو&
تحل ذكرى اليوم الوطنى الرابع والثمانون للمملكة العربية السعودية، الثلاثاء المقبل، حيث تحتفى البلاد قيادة وشعبًا بذكرى إعلان الملك عبدالعزيز توحيد كافة أراضى الملكة تحت راية «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، وإطلاق اسم المملكة العربية السعودية عليها.
في مثل هذا اليوم من عام ١٣٥١هـ، الموافق ١٩٣٢م سجل التاريخ مولد المملكة العربية السعودية بعد ملحمة بطولية حافلة قادها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، على مدى اثنين وثلاثين عامًا تمكن خلالها من تجميع شتات المملكة، ليشهد التاريخ لأول مرة توحيد المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكى الصادر في ١٧ جمادى الأولى عام ١٣٥١هـ في اسم واحد هو «المملكة العربية السعودية».
نبذة تاريخية:
وسيذكر التاريخ دومًا، كيف نظم الملك عبدالعزيز دولته الحديثة على أساس من التحديث والتطوير المعاصر، حيث أنشأ عددًا من الوزارات، وأقامت الدولة علاقات دبلوماسية وفق التمثيل السياسي الدولى المتعارف عليه رسميًا، وتم تعيين السفراء والقناصل والمفوضين والوزراء لهذه الغاية، كما اهتم كثيرًا بدعم القضية الفلسطينية، وعندما تأسست جامعة الدول العربية في القاهرة عام ١٣٦٥هـ، ١٩٤٥م كانت المملكة العربية السعودية من الدول المؤسسة. كما انضمت إلى العديد من المنظمات والاتفاقيات الدولية، نتيجة لموقعها العظيم ورسوخها، بل كانت من آوائل الدول التي وقعت ميثاق هيئة الأمم المتحدة عام ١٣٦٤هـ «١٩٤٥م».
ويعد إرساء الأمن في المملكة العربية السعودية من أهم الإنجازات التي تحققت في عهد الملك عبدالعزيز، حيث أصبحت الطرق والمدن والقرى والهجر تعيش في أمن دائم، كما أسس الملك عبدالعزيز الأنظمة اللازمة والمؤسسات الأمنية، وردع جميع المحاولات التي تمس استقرار الناس وممتلكاتهم.
وهكذا أرسى القائد المؤسس قواعد دولته الفتية على أرض الجزيرة العربية، مستمدًا دستورها ومنهاجها من كتاب الله الكريم وسنة نبيه «صلى الله عليه وسلم»، فبدل خوفها أمنًا، وجهلها علمًا، وفقرها رخاءً وازدهارًا.
في المقابل، يستعيد أبناء المملكة العربية السعودية ذكرى توحيد البلاد، وهم يعيشون واقعًا جديدًا، خطط له خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، واقعًا حافلًا بالمشاريع الإصلاحية، بدءًا بالتركيز على إصلاح التعليم والقضاء، مرورًا بالإصلاح الاقتصادى والصناعى والصحى والاجتماعى، إضافة إلى ما بذلته المملكة العربية السعودية من جهود متميزة في خدمة الأمتين العربية والإسلامية وترسيخ مكانتها في المحافل الدولية والعالمية، بفضل الإرادة السياسية الثابتة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وصولًا إلى بناء مجتمع متماسك، عماده الوحدة الوطنية.
العلاقات السعودية المصرية
تمتد جذور العلاقات السعودية المصرية لسنوات طويلة، حينما أكد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، على أهميتها الإستراتيجية بمقولته الشهيرة، «لا غنى لمصر عن العرب».
هذه المقولة الخالدة، أصبحت ميثاقًا للعلاقات بين المملكة العربية السعودية ومصر، والتي طالما اتسمت بأسس وروابط قوية نظرًا للمكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية.
ترجم الملك عبدالعزيز ذلك من خلال حرصه، خلال تأسيسه الدولة السعودية الحديثة، على إقامة علاقات وطيدة مع مصر منذ مطلع القرن التاسع عشر، مؤكدًا ذلك من خلال زيارته لمصر، وهى الزيارة الوحيدة التي قام بها خارج الجزيرة العربية، وقد كان لهذه الزيارة أثرً كبيرً في تطور العلاقات بين البلدين.
وكان من رأى الملك عبد العزيز، أن خط الدفاع الأول في تاريخ العروبة هو خط مشترك بين السعودية ومصر. كما تلا ذلك توقيع معاهدة الصداقة بين البلدين عام 1936م، كذلك كان الملك سعود أول ملك عربى زار مصر إثر قيام ثورة ١٩٥٢م.
وقد بقيت العلاقة بين البلدين متماسكة في ظل العواصف التي مرت بالمنطقة خلال عقود، حيث كان التعاون يزيد في أحلك الظروف، والتضامن يبلغ مداه في التصدى للمخاطر الداخلية والإقليمية، وكانت الدولتان المؤسستان لجامعة الدول العربية، هما نبض العالم العربى والإسلامى، والساعيتين لتحقيق مصلحة الشعوب العربية والإسلامية جمعاء.
وتقديرًا منه لمصر حكومة وشعبًا، فقد حرص خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تأييد إرادة الشعب المصرى في أعقاب ثورة ٣٠ يونيو، ودعم مصر في حربها ضد الإرهاب. كما حرص، أيده الله، على زيارة مصر والالتقاء بالرئيس عبدالفتاح السيسي في 20 يونيو 2013 وتقديم التهنئة شخصيًا باسم خادم الحرمين الشريفين وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية
تلا ذلك الزيارة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية في العاشر من أغسطس الماضي،، لتعبر الزيارتين بين القيادتين السعودية والمصرية على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقتين، وتأتيان استمرارًا للزيارات للتعاون المثمر والعمل جنبًا إلى جنب لبحث القضايا والمستجدات على الساحتين العربية والدولة.
الاحتفال باليوم الوطنى:
في هذا اليوم من كل عام تزين ربوع المملكة من أقصاها لأدناها احتفالات رسمية، حيث تجرى الاستعدادات منذ فترة، وتقوم اللجان المختصة الرئيسية والفرعية بأعمالها، فيتم تجهيز الشوارع والميادين والمنتزهات لاستقبال المواطنين من كافة اأعمار للمشاركة في الاحتفالات، وتنظم كل المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات فعاليات للاحتفال بهذا اليوم، ترسيخًا لحب الوطن في نفوس بريئة، تمثل مستقبل المملكة.
وتتضمن الفعاليات الرسمية العديد من الفقرات، مثل الأوبريت والعرضة السعودية، وغيرها من الفنون التي تعبر عن التراث والثقافة السعودية، بالإضافة إلى الفقرات التي تجسد مسيرة العطاء والبناء والتنمية منذ تأسيس المملكة حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين المك عبدالله بن عبدالعزيز.
وتتجدد مع الاحتفالات المعانى والقيم العظيمة المرتبطة بذلك اليوم الفاصل في تاريخ الدولة السعودية الحديثة، ومن أبرز مظاهر الاحتفال بالذكرى الرابعة والثمانين هذا العام، أن مدينة جدة، سوف تشهد رفرفة أكبر علم للملكة، وتبلغ مساحته ١٦٣٥ مترًا مربعًا، ووزنه ٥٧٠ كيلو غرامًا، ترفعه أطول سارية في العالم والتي يصل ارتفاعها إلى ١٧٠ مترًا، في ميدان خادم الحرمين الشريفين، في خطوة هي الأولى من نوعها في المملكة من حيث التصميم والبناء.
أربعة وثمانون عامًا حافلة بالإنجاز على هذه الأرض الطيبة والتي وضع لبناتها الأولى الملك المؤسس وواصل أبناؤه تحقيق الإنجازات المتواصلة سياسيًا واقتصاديًا، فشهدت العديد من التطورات في مختلف المجالات والمنجزات التنموية العملاقة التي شملت البنية الأساسية ومختلف القطاعات من خلال خطط تنموية ضخمة استهدفت الوطن والمواطن السعودى أولًا على أساس من التحديث والتطوير المعاصر، بل وامتدت خيراتها إلى مختلف البقاع من الدولة العربية والإسلامية.
مشروعات توسعة الحرمين الشريفين
بلغت تكلفة توسعة المسجد الحرام خمسة وعشرون مليار دولار، وتعتبر أكبر توسعة في التاريخ وستزيد من طاقته الاستيعابية إلى ما يقرب من مليون ومائتى ألف مصل.
كما يتم في الوقت الراهن تنفيذ مشروع توسعة الحرم النبوى الشريف لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى ما يقارب مليون وستمائة ألف مصل. هذا بالإضافة إلى مشروع سقيا زمزم لتعبئة وتخزين مياه زمزم وتسهيل وصولها للحجاج والمعمرين بمبلغ مائة مليون دولار.
ويعد جسر الجمرات من أبرز المشروعات التي تم تنفيذها في مشعر منى حيث بلغت تكلفته أكثر من مليار دولار وتبلغ طاقته الاستيعابية ثلاثمائة ألف حاج في الساعة.
هذا بالإضافة إلى قطار المشاعر المقدسة الذي يربط مكة المكرمة بالمشاعر المقدسة وبلغت تكلفة المشروع، ما يقارب من مليار دولار.
طفرة اقتصادية هائلة
تجاوزت المملكة في مجال التنمية، السقف المخطط لإنجاز العديد من الأهداف التنموية التي حددها إعلان الألفية للأمم المتحدة عام ألفين ميلاديًا.
وبحسب تقرير صندوق النقد الدولى تأتى المملكة كأفضل الاقتصادات زداء في مجموعة العشرين.
وبلغ الناتج المحلى الإجمالى «بالأسعار الثابتة» بنهاية عام ألفين وثلاثة عشر ميلاديا، ثلاثة وثمان من عشرة في المائة، ليصل مستواه بنهاية عام ألفين وثلاثة عشر ميلاديا، إلى نحو ٣٤٠ مليار دولار.
وتشهد المملكة مشاريعًا تنموية عملاقة، فقد وافق مجلس الوزراء على خطة التنمية للفترة من عام ألفين وعشرة حتى عام ألفين وأربعة عشر ميلاديا، بميزانية إجمالية تبلغ أكثر من ٣٨٥ مليار دولار.
وقد احتلت المملكة المرتبة الثالثة على المستوى العربى والـ ٢٤ عالميًا في مؤشر التنافسية الذي أصدره المنتدى الاقتصادى العالمى للعام ٢٠١٥/٢٠١٤، والذي يعد من أهم مؤشرات قياس التنافسية الاقتصادية.
٥٦ مليار دولار ميزانية العام الحالى لتطوير التعليم
اهتمت حكومة المملكة العربية السعودية بتطوير التعليم، فتم إطلاق مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم، وتم تخصيص ستة وخمسين مليار دولار لقطاع التعليم من ميزانية المملكة للعام الحالى وهو ما يوازى ربع ميزانية الدولة.
وتضاعفت أعداد جامعات المملكة فبعد أن كان عددها ثمان جامعات فقط، أصبح هناك خمس وعشرون جامعة حكومية وتسع جامعات أهلية تضم واحد وثلاثين كلية جامعية أهلية موزعة جغرافيًا لتغطى احتياجات كافة مناطق المملكة.
وانطلاقًا من السعى الدائم لمستقبل المشرق للوطن وإعداد أجيال متميزة، أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء «برنامج الملك عبدالله عبدالعزيز للابتعاث الخارجى»، حيث وصل عدد المبتعثين السعوديين في الخارج إلى نحو مائة وخمسين ألف مبتعث ومبتعثة وبلغت تكلفة نفقاتهم الدراسية حتى الآن نحو ستة مليار دولار وأثمر البرنامج عن تخريج أكثر من خمسة وخمسين ألف طالب وطالبة حتى الآن.
المملكة مرجعًا طبيًا وعلاجيًا
تبوأت المملكة مكانة مرموقة عالميًا في المجال الصحى وأصبحت مرجعا طبيعا وعلاجيا للعديد من الأمراض حيث أجريت في مستشفياتها المئات من العمليات الناجحة، في مجال فصل التوائم وجراحات القلب والمخ وزراعة الأعضاء.
وخصصت حكومة خادم الحرمين الشريفين تسعة وعشرين مليار دولار من الميزانية السنوية للعام الحالى، لتطوير وتوسيع الخدمات الصحية والاجتماعية في المملكة، وسيتم بناء خمس مدن طبية ومائة واثنان وثلاثين مشفى في مختلف انحاء المملكة بإذن الله.
مشاريع الإسكان
اهتمت حكومة خادم الحرمين الشريفين بمشاريع الإسكان، والتي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، حيث أنها تعد أحد القطاعات الاقتصادية المهمة التي تساهم في زيادة نمو الاقتصاد الوطنى.
وقد صدرت الأوامر الملكية الكريمة، بإعفاء المتوفين من اقساط قروض الصندوق صندوق التنمية العقارية، ورفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكنى ليصل إلى خمسمائة ألف ريـال.
وتواصل وزارة الإسكان، نشاطها في تنفيذ المشاريع الإسكانية في مختلف مدن ومحافظات المملكة، إذ بلغ عدد المشاريع التي يجرى تنفيذها حاليا سبعة وأربعون مشروعا، كما اعتمد خادم الحرمين الشريفين ما يقارب سبعمائة مليون دولار، لإنشاء خمسمائة ألف وحدة سكنية، بمساحة إجمالية تصل إلى أكثر من اثنين وثلاثين مليون متر مربع.
الرفع من شأن المرأة السعودية
توالت القرارات والأوامر الخيرة لخادم الحرمين الشريفين والتي تستهدف الرفع من شأن المرأة السعودية وجعلها شريكًا أساسيًا في برامج التنمية، فقد أعاد خادم الحرمين الشريفين تشكيل مجلس الشورى وقام بتعيين ثلاثين سيدة بالمجلس لأول مرة في تاريخ المملكة بنسبة عشرين في المائة من أعضاء المجلس، كما أعطى للمرأة الحق في الترشح والتصويت في انتخابات المجالس البلدية.
وتقلد العديد من السيدات السعوديات مناصب عليا، فكانت الدكتورة «نورة الفايز» أول امرأة تعين في منصب نائب وزير.
كما تم تعيين عددًا من النساء في منصب وكيل وزارة.
واستفادت المرأة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، حيث قفزت أعداد الإناث السعوديات الدراسات في الخارج من أربعة آلاف إلى سبع وعشرين ألف وخمسمائة مبتعثة.
كما تم إقرار قانون «تجريم العنف الأسرى»، لحماية النساء والأطفال والخادمات من العنف المنزلى، وقانون «الحماية من الإيذاء» وهو الأول من نوعه.
الاهتمام بشباب المملكة
نال الشباب في المملكة اهتمامًا كبيرًا لدى حكومة خادم الحرمين الشريفين، وتقوم وزارة العمل بدعم وتنفيذ سياسات الدولة عبر توفير فرص العمل اللائقة والمستدامة للمواطنين، ونجح برنامج «نطاقات» في توظيف أكثر من ستمائة ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص حتى نهاية عام ألفين واثنى عشر ميلاديًا.
وشهد توظيف المواطنات زيادة غير مسبوقة، حيث بلغ عددهن نحو مائة وثمانون ألف موظفة سعودية، وتم توظيف سبعة عشر ألفًا من ذى الاحتياجات الخاصة من الجنسين. كما يتم تقديم القروض للشباب بشروط ميسرة، بدون فوائد وتسدد على أقساط تمتد إلى خمسة وعشرين عامًا.
مساعدة ذوى الدخل المحدود
أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين، اهتمامها رعايتها لذوى الدخل المحدود والضمان الاجتماعى، والتي يترجمها حرصها الدؤوب على دعم المؤسسات الخيرية والأعمال الإنسانية داخل وخارج المملكة.
كما خصص خادم الحرمين الشريفين، ثمانية مليارات دولار تقريبا في ميزانية العام الحالى، لمساندة برامج ذوى الدخل المحدود والضمان الاجتماعى.
مكافحة الفساد
تم إنشاء «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» في عام ألفين وإحدى عشر ميلاديًا بأمر منه يحفظه الله -، وتشمل مهام الهيئة كافة القطاعات الحكومية، ولا يستثنى من ذلك كائنا من كان، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإدارى والمالى.
وفى عام ٢٠١١م، وافق، يحفظه الله، على إطلاق «مؤسسة سعفة القدوة الحسنة» وهى أول جمعية أهلية للشفافية، بهدف تنمية الشعور بالمواطنة وبأهمية حماية المال العام، والمرافق والممتلكات العامة.
جهود المملكة لمكافحة الإرهاب
لم تكتف المملكة، قيادة وحكومة وشعبًا، بتأكيد استنكارها وشجبها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ولكنها قامت بجهد حثيث ودور مؤثر وفعال في حفظ الأمن والتصدى لظاهرة الإرهاب على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وقد طالب الملك عبدالله بن عبدالعزيز، زعماء العالم، في أغسطس الماضي، بتفعيل المركز الدولى لمكافحة الإرهاب، الذي دعت المملكة إلى إقامته خلال فعاليات المؤتمر الدولى لمكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض في فبراير ٢٠٠٥.
وتبرع بمبلغ مائتى مليون دولار، خلال العامين ٢٠١٣-٢٠١٤م، لتفعيل مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مؤكدًا التزام بلاده بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وفقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله.
كما دعت المملكة لعقد اتفاقية دولية لمحاربة الإرهاب، من خلال عمل دولى متفق عليه في إطار الأمم المتحدة.
كما أصدر خادم الحرمين الشريفين، أمرًا ملكيًا بتغليظ عقوبة من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة، ليعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة.
وجاء إعلان المملكة واضحًا في مواجهة كل منابع الإرهاب من تنظيم القاعدة وفروعها المختلفة، وجماعة الإخوان المسلمين، إضافة لحزب الله السعودى وجماعة الحوثيين، بوصفها تنظيمات إرهابية، يحظر الانتماء إليها ودعمها، أو التعاطف معها، أو الترويج لها، أو عقد اجتماعات تحت مظلتها، سواء داخل البلاد أو خارجها.
كما وقعت المملكة وصادقت على عددها من الاتفاقيات المتعلقة بالإرهاب مع عدد من الدول الأجنبية.
مبادرات المملكة تأصيل لأهمية الحوار
أعلن خادم الحرمين الشريفين عددًا من المبادرات، وبدأ بالحوار الوطنى، في أغسطس عام ألفين وثلاثة ميلادية، عندما كان وليًا للعهد، بموافقة الملك فهد رحمه الله، على قيام «مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطنى».
وفى الرابع عشر من أغسطس عام ألفين واثنى عشر ميلاديًا، دعا يحفظه الله، خلال افتتاح القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة المكرمة، إلى تأسيس مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية يكوه مقره في الرياض، وأكد على ضرورة «التضامن والتسامح والاعتدال» و«نبذ التفرقة» ومحاربة «الغلو والفتن».
ثم أطلق خادم الحرمين الشريفين مبادرته للحوار بين الأديان والثقافات في المؤتمر العالمى للحوار بين الأديان، والذي ترأسه في يوليو عام ألفين وثمانية ميلادية، في مدريد.
وفى أكتوبر عام ألفين وإحدى عشر ميلاديا، تم توقيع اتفاقية إنشاء مركز الملك عبدالله عبدالعزيز العالمى للحوار في ڤيينا، والذي تم تدشيه وافتتاحه رسميًا في السادس والعشرين من نوفمبر عام ألفين واثنى عشر ميلاديًا.
