«سالمان» يبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري مع الهند
استقبل أشرف سالمان، وزير الاستثمار، حاتم تاج الدين سفير مصر الجديد لدى دولة الهند، وذلك بحضور عدد من المسئولين بوزارة الاستثمار.
تناول اللقاء استعراض توجهات السياسة الاقتصادية المصرية للمرحلة القادمة، وخطة الحكومة لتنشيط الاقتصاد وإجراءات الإصلاح الاقتصادي، وكذا التطورات الخاصة بالعلاقات الاقتصادية المصرية الهندية، وسبل تعزيز الاستثمارات المشتركة وتبادل البعثات الاستثمارية بين البلدين.
كما شهد اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة التي يمكن للشركات الهندية الدخول فيها خاصة في مجالات البتروكيماويات والصناعات الثقيلة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة في ضوء الإعلان عن تعريفة التغذية وتعريفة شراء الطاقة للبدء في طرح المشروعات أمام القطاع الخاص.
واستعرض السفير حاتم تاج الدين، أنشطة مصر في الفترة الأخيرة في الهند حيث شاركت السفارة المصرية في مؤتمر اتحاد الصناعات الهندي، كما أشار إلى مشاركة وفد مصري في المنتدى العربي الأفريقي الذي سيقام في الهند خلال شهر نوفمبر القادم، والمشاركة في قمة الهند - أفريقيا الثالثة، هذا بالإضافة إلى جهود تنشيط السياحة الهندية لمصر.
وأشار السفير إلى أن هناك شركات هندية أبدت رغبتها في الاستثمار في مصر بمجالات الأدوية والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات ومشروع محور قناة السويس والطاقة الجديدة والمتجددة، منوهًا بأن مصر تعد أحد أكبر وأهم شركاء الهند في أفريقيا.
كما تضمن اللقاء الاتفاق على تشجيع تبادل الوفود بالتنسيق مع الوزارات المعنية لحضور الفعاليات الاقتصادية، بهدف تعزيز مشاركة الجانب الهندي في المشروعات الاستثمارية المصرية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الهندية إلى مصر.
يذكر أن عدد الشركات الهندية في مصر يبلغ أكثر من 300 شركة تعمل في مجالات البتروكيماويات والغزل والنسيج والخدمات والسياحة والنفط والغاز الطبيعي، كما تعد الهند ثاني أكبر دولة مستوردة من مصر، بالإضافة إلى وجود العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الطرفين تتعلق بمنع الازدواج الضريبي والتعاون الجمركي، والتعاون السياحي وتشجيع وحماية الاستثمارات، وتنمية المشروعات الصغيرة، والتعاون في المجال الزراعي والنسيج وتطوير والترويج للصادرات المصرية، والتعاون في مجال البورصة والتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات وبرنامج لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومذكرة تفاهم في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وقعت عام 2011.
