الاحتمالات المرعبة وسيناريو تأجيل الانتخابات البرلمانية!
باتت الرغبة أو الفائدة من تأجيل الانتخابات البرلمانية يشكل مشتركا أعلى عند الكثيرين.. ليس لدوائر في السلطة فحسب وإنما في أغلب دوائر المعارضة أيضا.
فربما ترى بعض دوائر السلطة أن انتخابات حالية بغير ضمانات تمنع تدفق الأموال من الخارج على جماعة الإخوان وبما يسمح بترشح رجال الصفين الثاني والثالث من الجماعة فهو بلا شك خطر بالغ.. وتصبح الاحتمالات الماثلة كلها خطيرة في ظل عدم اتفاق المعارضة المدنية ونضجها فمثلا:
- برلمان يشكل فلول الإخوان غالبيته فهو بلا شك كارثة كبري!
- برلمان يتقاسم الإخوان والسلفيون غالبيته فهو أيضا بغير شك كارثة كبري!
- برلمان يسيطر عليه المال السياسي فهو يعيد للأذهان تجربة أحمد عز في استغلال السياسي من أجل الاقتصادي وهذا أيضا كارثة كبري!
- برلمان يسيطر عليه رجال الحزب الوطني ورموز قديمة وجود بعضها يشكل في ذاته عبئا على السيسي وإدارته حتى لو لم يكن للرجل يد في ذلك.. وهو ما قد يعطي الانطباع وعلى غير الحقيقة أن وجود هذه الرموز وبهذه الأغلبية هي رغبة النظام الحالي.. وهذه أيضا كارثة كبري!
وهنا.. وعند تحقق أي احتمال من الاحتمالات الثلاثة الأولى فإن صداما قادما لا محالة بين الرئاسة والبرلمان.. وعند تحقق الاحتمال الرابع فإن استنزافا كبيرا من شعبية النظام سيتم وسيعطي الانطباع بالعودة للخلف.. والنظام الحالي في غني عن الاحتمالات كلها!
ما الحل إذن؟ كيف تنجو الرئاسة من ذلك؟ وهي أصلا مطالبة بانتخابات نزيهة بل والأنزه على الإطلاق في ظل متابعة دولية والتزام تاريخي من نظام يحكم بعد ثورتين؟ كيف يمكن أن تتحقق رغبة المعارضة المدنية وهي تدرك تماما عدم جاهزيتها للمعركة لا على مستوى التنظيم ولا على مستوى التمويل ولا على مستوى الإعلام ولا على مستوى التحرك الجماهيري وتقديم الخدمات بما يملأ فراغ الإخوان أو ينافس قدرات السلفيين؟ نقول بأننا نعتقد أن ما سيحدث هو الآتي وربما وفي أغلب الظن أنه سيتم بغير ترتيب كما هو الحال في بلادنا حيث لا تخطيط ولا إجادة عند التخطيط.. وإنما البركة عنوان أغلب الأشياء ونتوقع الآتي:
- تقسيم الدوائر قبل ترسيم حدود المحافظات..بما سيسمح بالطعن على التقسيم أو بما يسمح بإعادة التقسيم بعد الترسيم وهو ما سيستهلك وقتا !
- ترسيم المحافظات ثم تقسيم الدوائر..وهنا ستشهد البلاد عددا من الاحتجاجات على تقسيم الدوائر..بعضها شعبي وبعضها قانوني وسينتهي الأمر بإعادة مناقشة تقسيم الدوائر من جديد أو تأجيل الانتخابات 0باحكام قضائيه!
- في ترسيم المحافظات قد يؤدي الأمر أيضا إلى احتجاجات ومطالب باعادة النظر في الترسيم ورفض اقتطاع أجزاء من محافظات ومنحها لأخرى وهو ما قد يستهلك وقتا !
- التئام التحالفات بين الأحزاب ثم فضها.. ومن ائتلاف وكتلة إلى غيرها..وستشتعل الخلافات بين الأحزاب والحركات.. بل وفي داخل الأحزاب ذاتها..بما سيدفع قياداتها ورموزها إلى طلب تأجيل الانتخابات..وهو ما سيخلق مادة خام للاقتناع الجماهيري بتأجيلها وخصوصا أن الحكومة ملتزمة بالدستور الذي ينص على "بدء إجراءات " الانتخابات خلال فترة محددة.. ولم ينص على "إجراء الانتخابات".. وبدأت الإجراءات فعليا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات.. وهو ما يعني أن أي تأجيل يتم في إطار الالتزام بالدستور.. ولا يبق من التأجيل إلا الحرج الدولي الذي يضغط لسرعة إجراء الانتخابات تحت حجة الالتزام بخارطة المستقبل وكأنه لا يرى من الأمر إلا انتخابات البرلمان !
ولكننا نري أن السبب الأول والأخير في هذه الضغوط هو إدراك أمريكا وأوربا أن الأحزاب المدنية غير جاهزة وهو ما جري في انتخابات 2011 وهذا يعني رغبة أمريكا وأوربا بإرباك الأوضاع داخل مصر بالدفع في طريق معادلة "البرلمان ضد الرئيس" ليكون الشلل السياسي هذه المرة دستوريا وشرعيا وعلي المذاهب الأربعة كما يقولون!!
