ردا على دعوى "الإخوان" أمام المحاكم الهولندية ضد مصر.. خبراء القانون: القضاء الدولي سيرفض الدعوى.. العابثون يستخدمون حقوق الإنسان لانتهاك سيادة الوطن.. ولا قيمة قانونية لها وتهدف إلى الإساءة لمصر

أثار إعلان المستشار الموقوف وليد شرابي عزم جماعة الإخوان تحريك دعوى قضائية أمام المحاكم الهولندية بزعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

وأكد خلال مؤتمر صحفي له أمس الخميس في لاهاي بهولندا أن الجماعة أوكلت المحامى الهولندى أندرية سبرخت، بتحريك الدعوى. وذكر شرابى إن هناك إجراءات فعلية اتخذت وستتخذ في محاكم دولية ضد قضاة وشخصيات محسوبة على قادة الانقلاب وفقا لقوله.

من جانبه عقب المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة بقنا أن مسألة حقوق الإنسان منفذ للعابثين لانتهاك سيادة الوطن.

وقال " عاشور" إن مصطلح الجرائم ضد الإنسانية بالقانون الدولى هي تلك الجرائم التي يرتكبها أفرادٌ من دولةٍ ما ضد أفراد آخرين من دولتهم أو من غير دولتهم، وبشكل منهجي وضمن خُطَّةٍ للاضطهاد والتمييز في المعاملة بقصد الإضرار المتعمَّد ضد الطرف الآخر، وذلك بمشاركةٍ مع آخرين لاقتراف هذه الجرائم ضد مدنيِّين يختلفون عنهم من حيث الانتماء الفكري أو الديني أو العِرْقي أو الوطني أو الاجتماعي أو لأية أسبابٍ أخرى من الاختلاف".

وأضاف أنه وغالبًا ما تُرتكب هذه الأفعال ضمن تعليماتٍ يصدرها القائمون على مُجْرَيَات السلطة في الدولة أو الجماعة المسيطرة، ولكن ينفذُها الأفراد، وفي كل الحالات، يكون الجميع مذنبين، من مُصَدِّرِي التعليمات إلى المُحَرِّضين، إلى المقْتَرِفين بشكلٍ مباشر، إلى الساكتين عنها على الرغم من علمهم بخطورتها، وبأنها تمارَس بشكلٍ منهجيٍّ ضد أفراد من جماعة أخرى.

وأوضح " عاشور" أن الملاحقة الدولية تطورت لها، حسبما جاء في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، ويصبح الفرد مذنبًا بجريمة ضد الإنسانية حتى لو اقترف اعتداءً واحدًا أو اعتداءين يُعتبران من الجرائم التي تنطبق عليها مواصفات الجرائم ضد الإنسانية، كما وردت في نظام روما، أو أنه كان ذا علاقة بمثل هذه الاعتداءات ضد قلة من المدنيين، على أساس أن هذه الاعتداءات جرت كجزء من نمطٍ متواصلٍ قائمٍ على سوء النيَّة يقترفه أشخاصٌ لهم علاقة بالمذنب.

وأشار إلى أن المسئولين عن تلك الجرائم كما وصفهم القانون الدولى هم غالبا ممثلو الحكومات الرسمية في الدولة والدول هي من أشخاص القانون الدولى.

وأضاف أن هناك مبدأين أساسيين يشكلان الجزء الأساسى في العلاقات الدولية وهما مبدأ السياده ومبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول والعلاقه بين الدولة والشعب هي من الاختصاص الداخلى للدوله طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 103 فقره 36 ب المؤرخ في ديسمبر 1981 وهو ما ذكرته أن حق الدولة السيادى غير القابل للتصرف في تقرير نظامها السياسي بحرية وممارسة سيادتها على شعبها دون تدخل أو تداخل أو تخريب أو تهديد من الخارج.

وأكد أن مسألة حقوق الإنسان أصبحت منفذا للعابثين بالوطن لانتهاك سيادة الوطن بدلا من أن تكون الاتفاقيات الدولية دعما لهذه السيادة
من ناحية أخرى أكد إسلام إحسان المستشار بالنيابة الإدارية أن القضاء الهولندى سيحكم بعدم قبول الدعوى القضائية الذي أعلن وليد شرابى، العضو بحركة قضاة من أجل مصر والمنحازة لجماعة الإخوان الإرهابية، عن تحريكها ضد مصر أمام المحاكم الهولندية، بزعم ارتكابها جرائم ضد الإنسانية.

وأضاف أن من أسباب عدم قبول الدعوى، عدم توافر الشروط القانونية اللازمة لانعقاد الاختصاص للقضاء الهولندى بنظر هذه الدعوى، إذ أنه يشترط لأعمال مبدأ الاختصاص القضائى العالمى أن تتوافر عدد من الشروط اللازمة لقبول الدعوى، من بينها أن تكون الجرائم التي ينظرها هذا القضاء تتسم بالطابع الدولى، بغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو جنسية الجاني أو الضحية.

وأشار إلى أنه يجب أن تكون الجريمة من الجرائم الدولية الأساسية مثل الانتهاكات الجسيمة المحددة في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول الذي ألحق بها في سنة 1977، وجرائم الحرب الأخرى المعترف بها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وتابع:" يشترط أن تكون الجرائم مصنفة في إطار الجرائم الماسة بالأمن والاستقرار الدولي، مثل ارتكاب جرم دولى خطير كخطف الطائرات، أو جرائم الإبادة الجماعية، كالمجازر الجماعية التي تعرض إليها الشعب الأرميني على يد الأتراك، والانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين، وهو ما لايتوافر في الدعوى المتعلقة بفض الشرطة المصرية لاعتصام في أحد ميادين العاصمة ".

وأضاف أن اعتصام في رابعة، لا يمكن أن يوصف بأى حال من الأحوال بأنه من الجرائم الدولية التي تهدد السلم والأمن الدوليين، والذي تكرر كثيرا في عدد من دول العالم المختلفة ففضت الشرطة في تركيا اعتصامات ميدان تقسيم العام الماضى، وقامت الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية بمواجهة أعمال الشغب وقمع متظاهرى ولاية ميزورى الأمريكية

كما يرى "احسان " أن مبدأ الاختصاص للقضائى العالمى الذي يتيح لقضاء إحدى الدول في نظر الجرائم التي تقع خارج حدود الدولة المرفوعة امامها الدعوى يختلف تطبيقه من دولة إلى أخرى وفقا للظروف التاريخية والسياسية والقانونية لكل دولة.

وأكد أن بعض تشريعات الدول الأوربية تتجه إلى محاكمة المتهم وتحريك الدعوى ضده حتى في حاله عدم وجوده داخل إقليمها، ودون اشتراط توافر أي ضابط يربط المتهم بالدولة الممارسة للمبدأ، وهو ما يسمى الاختصاص العالمي المطلق، ومن هذه الدول التشريع الإسباني، بينما تشترط اغلب التشريعات الجنائية الأخرى، ضوابط محددة لتطبيق المبدأ تجمع بين المتهم والدولة المطبقة للمبدأ، أهمها ضرورة وجود المتهم داخل إقليم الدولة التي تنظر الدعوى لكي توجه ضده الدعوى، فيكون الاختصاص في هذه الحالة مقيدا.

وتابع " إحسان ":" من بين التشريعات المطبقة له التشريع الألماني والبريطاني والسويسري، والفرنسى في المادة 689/1، 689/2 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى، والقانون البلجيكى، فوفقا لهذه القوانين لابد أن يتواجد المتهم في الدولة لكى تتمكن من ممارسة الاختصاص الجنائى العالمى، والا تحكم بعدم قبول الدعوى وعدم اختصاصها بها".
،

وأكد المستشار نور الدين على خبير دستوري وعضو بهيئة قضايا الدولة، أن ما أعلنه وليد شرابي أحد أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر"، أن جماعة الإخوان سوف تقيم دعوى قضائية أمام المحاكم الهولندية ضد مصر بزعم ارتكابها جرائم ضد الإنسانية، مشيرًا أن القضاء هو أحد مظاهر سيادة الدولة، وأنه لا لاية له ولا نفاذ لأحكامه إلا داخل حدود وقضاء هذه الدولة.

وقال "على" إن هناك قاعدة عامة في القانون الدولي تقضي بأن أي حكم أجنبي صادر من أي محكمة أجنبية مهما بلغت قوته، لا قيمة له داخل حدود الدولة المصرية أو أي دولة أخرى، مؤكدًا أن كافة الدعاوي القضائية التي تنظر أمام القضاء الأجنبي لاحجة لها في مصر، ولا تتمتع بقيمة إلزامية، إلا أن سمحت الدولة المصرية تطبيقها، عملًا بمبدأ "المعاملة بالمثل".

وفي هذا الصدد، أشار "على" أنه نتيجة لعدم قبول معظم الدعاوي التي رفعها جماعة الإخوان أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد مصر في هذا الشأن، لجأ بعض الحقوقيين المنتمين إلى جماعة الإخوان إلى رفع مثل هذه الدعاوي من أجل الدعاية السياسية المسيئة للدولة المصرية، منوهًا أنها لاقيمة لها من الناحية القانونية.

كما أوضح الخبير الدستوري أن مصر لن تترك حقوق أبنائها الذين استشهدوا في كل مكان على أراضيها بغض النظر عن انتمائه السياسية أو ديانته، مطالبًا بإجراء تحقيقات عادلة لكل وقائع القتل والحوادث المختلفة التي جرت في مصر منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن.

وقال "على": "آن الأوان لتفعيل النص الدستوري الجديد لهيئة قضايا الدولة لتقوم بدورها وتتمكن من الدفاع عن الدولة المصرية في الداخل، وكذلك أمام المحاكم الدولية في الخارج، مشيرًا إلى أن هناك أحكام دولية عديدة تصدر ضد مصر بالتعويضات من المحاكم الدولية، وتُكلف خزانة الدولة الملايين بل مليارات الجنيهات".

.
بينما وصف الدكتور عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي، أن الدعوى القضائية التي تعتزم جماعة الإخوان رفعها أمام المحاكم الهولندية ضد مصر بزعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بأنها "دعوى عبثية"، مضيفًا أنه لن يكون للحكم الذي سوف يصدر من تلك المحاكم أي قيمة قانونية أو إلزامية ضد مصر.

وأكد "الفقي" أن تلك الدعوى القضائية لن تؤثر على سمعة مصر دوليًا، ولن تؤثر على علاقاتها بدول العالم، موضحًا أن أكبر دول العالم الآن تسعى لدعم وتعزيز علاقاتها مع مصر على الجانب الاقتصادي، وعلى باقي الجوانب الأخرى.

وأشار أستاذ القانون الجنائي أن هناك دول أوربية معينة تسمح لها قوانينها أن يكون لها اختصاص عالميًا وليس محليًا فقط، مضيفًا أن هناك دول أخرى تنظر الدعاوى الخاصة بجرائم ضد الإنسانية شرط أن يكون مقيم الدعوى قد استنفذ جميع السبل والطرق القانونية داخل مصر أولًا، وأن يكون القضاء قد أغلق القضية على أسس عادلة ومحاكمة ناجزة.

كما أكد "الفقي" أن دعوى الإخوان لن تكون مقبولة أمام المحاكم الدولية لأنه لم يسلط الطرق القانونية داخل مصر أولًا، وبالتالي سوف تكون الدعوى القضائية المُعلن عن رفعها أمام المحاكم الهولندية لاقمية لها وعديمة الفائدة.
..