رزق: استعادة الأموال المهربة يفتح الباب أمام جذب الاستثمارات الأجنبية
قال الخبير الاقتصادي والإستراتيجي الدكتور علاء رزق، إن اهتمام الدولة بملف استرداد الأموال المهربة، جاء متأخرا للغاية، مشيرا إلى أن ظاهرة تهريب الأموال أحد ملامح الدول النامية، كما أن هذه الظاهرة تأخذ اتجاها تصاعديا مع زيادة معدلات الفقر وانتشار الفساد وفي الفترات التي يحدث بها تزاوج بين رجال الأعمال والسلطة.
وأشار في تصريحات لـــ" فيتو" إلى أن الدولة المصرية تخاذلت منذ ثورة 25 يناير وعن عمد في المطالبة بالأموال المهربة في سويسرا وإنجلترا وأمريكا، مؤكدا أن مصر فشلت في التعامل مع هذا الملف، على الرغم من نجاح تونس في استرداد أموالها المهربة.
وأوضح رزق أن هذه الخطوة رغم تأخرها إلا أنها خطوة في غاية الأهمية، مطالبا الحكومة الحالية باتخاذ الخطوات الجادة نحو استرداد هذه الأموال من خلال خبراء أكفاء في المجالات المختلفة لإدارة هذا الملف وحماية هذه الأموال من الضياع.
ولفت الخبير الاقتصادي أن نجاح الدولة المصرية في استرداد تلك الأموال هو عنوان لنجاح المحرلة، ورسالة عالمية أننا نسير في طريق الإصلاح، ومواجهة الفساد بكل أشكاله، ومن ثم القدرة على جذب الاستثمارات، مؤكدا أنه ليس هناك أي تقديرات دقيقة لحجم هذه الأموال، والتي قدرت بمبالغ مختلفة تتراوح ما بين الـ40 والـ100 مليار دولار.
وأشار إلى أن أهمية استرداد الأموال المهربة خارج مصر ليس في حجمها وإنما في قدرة النظام الحالي على إرسال رسالة جادة لرجال الأعمال بأن مصر لن تتهاون في حقوقها وأنها قادرة على استعادة كل جنيه خرج منها بشكل غير شرعي، ليكون ذلك بمثابة درس لرجال الأعمال وحتى لا يتكرر هذا الأمر، لافتا إلى أن الأمر لا يقف عند مجرد أحلام باستعادة هذه الأموال وتقسيمها على أفراد الشعب، لأن الأمر أعمق بكثير.
