«الزواج المدني» فكرة تثير الجدل.. باحث بشئون الأقليات: «هيقضي على أزمة الزواج عند الملحدين والبهائيين بس الخوف من التيارات الرجعية».. و«ناشط»: «مفيش أي ديانة تقبل أن

تبقى الأزمة قائمة في المجتمع المصري ما بين مؤيد ومعارض لفكرة الزواج المدني، فالبعض يعتبره حقا من حقوق الإنسان ويصفه بأنه الحق في الزواج، والبعض الآخر يراه مخالفًا للعقيدة وللديانات السماوية كافة وبالتالي يجب عدم الاعتراف به.


الزواج المدني
لمن لا يعرف ما هو الزواج المدني، هو زواج قانوني تكون الدولة هي الطرف الوحيد المعني بإضفاء الصفة الشرعية عليه بعيدا عن المؤسسات الدينية، فشروط الزواج تكون مرتبطة بالسن والحالة الطبية للمتقدمين دون النظر إلى دياناتهم. ويكون التعامل مع عقد الزواج كما يتم التعامل مع أي عقد آخر موثق بالمحاكم، وفي حالة الطلاق يكون حق طلب الطلاق متساويا للطرفين وليس حقا أثيرا لطرف واحد، ويتم الطلاق وفقًا لهذا المفهوم المدني دون الحاجة إلى تقديم أدلة للمحكمة هو طلاق بحسب رغبى أي الطرفين "دون قيد أو شرط".
"فيتو" سألت المتخصصين حول فكرة قانون الزواج المدني، وعن إمكانية أن يسهم هذا القانون في الحد من حالات الاختطاف والقتل التي تحدث للفتايات لرغبتهن في الزواج خارج عباءة الدين.

حل الأزمة
يرى مينا ثابت، باحث في شئون الأقليات والحريات الدينية، أن الزواج المدني هو الحل الأمثل للعديد من الأزمات التي يتعرض لها الشباب المصري من مختلف الديانات، قائلًا: "الزواج ده هيحل أزمة البهائيين والملحدين وأزمة الزواج الثاني في المسيحية في مصر"، مؤكدًا أن الاعتراف بالزواج المدني يعني الاعتراف بحقوق الإنسان، فمن أبسط حقوق الإنسان هو الحق في الزواج.
وأوضح أن العمل بهذا القانون وتطبيق هذا النوع من الزواج في سيستغرق وقتًا طويلًا خاصة في ظل ما تعانيه مصر من أفكار لتيارات رجعية وثقافة متردية.
وأشار ثابت إلى ضرورة أن يتضمن هذا القانون عدة أمور من بينها الأمور المتعلقة بالميراث وحقوق الأطفال في حالة إطلاق، مضيفًا " أهم حاجة أن يبقى متاحا لكل واحد حرية الاختيار ما بين الزواج المدني أو الزواج الديني، ولكن الأهم أن يكون ملتزما بقواعد الزواج اللي هيلجأ له".

وحول أزمة اختطاف الفتايات أو هروبهن، أكد ثابت أن السبب في لجوء الفتيات للهروب أو تعرضهن للخطف هي عوامل اجتماعية وثقافة مجتمع في الأساس تفرض قيودًا على الفتاة في الفكر وتحرمها من حرية الاختيار.


فكرة مرفوضة
وأكد هاني رمسيس، محامي بالنقض، أن فكرة الزواج المدني هي فكرة سيئة وغير قابلة للنقاش لأن هناك العديد من الأمور التي تحتاج إلى توضيح قبل الحديث عن قانون الزواج المدني، مضيفًا " لا الشريعة الإسلامية ولا قوانين الكنيسة هتوافق أن واحدة تكون متزوجة بشخص ولديها أبناء، وتذهب للزواج بشخص آخر مدنيًا".
وتساءل رمسيس "هل من الممكن أن يتجاوز هذا القانون الشريعة الإسلامية ومبادئها، ويتجاوز قواعد الكنيسة وقواعدها؟".