دفاع الخضيري بـ"تعذيب محام": القضية انتقام لثوار يناير

واصل عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تعذيب محامٍ وهتك عرضه بالتحرير" مرافعة دفاعه عن موكله "محمود الخضيري" النائب السابق لرئيس محكمة النقض ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل.

وعلق عضو الدفاع على أحد المقاطع المصورة المقدمة كأدلة إثبات للاتهامات الموجهة للمتهمين، وكان عبارة عن جزء من حوار سابق للخضيري مع الإعلامي يسري فودة، ذكر فيه واقعة احتجاز "ضابط أمن دولة" أثناء أحداث الثورة، مضيفًا خلاله أنه وبتفتيشه تم العثور على بطاقة تحقيق شخصية وبطاقة تُثبت انتماءه للجهاز الأمني المشار إليه.

ليعقب عضو الدفاع بأن ذلك المقطع يثبت براءة موكله وأنه "ميعرفش حاجة" عن الواقعة، لأنه لو كان حاضرًا فعلًا للواقعة ما كان ليسرد تلك الواقعة بتلك الطريقة، مشيرًا إلى أن الشخص المحتجز المجني عليه في القضية لم يتم العثور معه لا على بطاقة هوية ولا على بطاقة تُثبت طبيعة عمله، وفي سياق متصل اختتم عضو هيئة الدفاع مرافعته زاعمًا أن "القضية ما هي إلا انتقام من ثوار يناير".