"إداري" كفرالشيخ يحكم بعودة موظف للعمل بعد نقله

قضت محكمة القضاء الإداري بكفرالشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار إحدى الهيئات القومية المستقلة بكفرالشيخ بنقل أحد الموظفين من وظيفته إلى وظيفة أخرى درجتها أقل بسبب مشاركته في إحدى التظاهرات، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين الهيئة له بعودته لعمله الأصلى باعتبار أن ما أتاه تعبيرًا عن حقوقه المشروعة في التظاهر السلمى دون تعطيل لمصالح المواطنين وألزمت الهيئة المصروفات.

قالت المحكمة إن رئيس الجمهورية المؤقت أصدر في 24 نوفمبر 2013 قرارا بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية وحظر فيه بموجب المادة السابعة منه على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير فى سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو التعريض للخطر.