اليوم.. «استفتاء أسكتلندا» يهدد مستقبل بريطانيا العظمى.. «نعم» أم «لا» تحسم مصير «السكوتش» وتضع «الملكة» وساسة لندن في مأزق.. توقعات بارتفاع نسبة المش
تشهد حملة الاستفتاء على استقلال اسكتلندا أو بقائها تحت ظل المملكة المتحدة الخميس، تعبئة كبيرة حيث أقبل الناخبون على تسجيل أسمائهم بأعداد قياسية للإدلاء بأصواتهم ومن المتوقع أن تكون نسبة المشاركة مرتفعة جدا.
وفي هذا السياق تشهد العاصمة أدنبرة حركة محمومة وإقبالا من وسائل إعلام العالم بأسره لتغطية الحدث الذي قد يشهد نشأة دولة جديدة يرافقها إضعاف أليم للمملكة المتحدة.
دول تؤيد وشعوب تعارض
وتأمل غالبية الدول التي تربطها مصالح ببريطانيا بقاءها موحدة وأن يصوت الاسكتلنديون بـ«لا» لأسباب عدة تتراوح ما بين المصلحة الوطنية ومقتضيات الجغرافيا السياسية.
ومن بين شركاء بريطانيا في الاتحاد الأوربي قالت ألمانيا صراحة إنها تفضل بقاء بريطانيا موحدة بينما تأمل دول أخرى مثل إسبانيا وبلجيكا وإيطاليا ألا يؤدي تصويت الاسكتلنديين إلى تفاقم مشاكل تؤثر على تماسكها الوطني.
كما أعلنت كل من الولايات المتحدة تأييدها لبقاء بريطانيا موحدة، في حين ترغب كل من روسيا والصين ذلك لأسباب محلية في ظل حرص البلدين على إخماد رغبات الانفصال في الداخل.
أما الجماعات التي تتطلع إلى أن تصبح اسكتلندا دولة ذات سيادة فهي الشعوب المحرومة من دولة مستقلة مثل الكاتلونيين في إسبانيا والكشميريين في الهند والأكراد المنتشرين في تركيا والعراق وإيران وسوريا الذين يتوق كثير منهم إلى تقرير المصير.
وتريد حكومة منطقة كاتلونيا في برشلونة الدعوة إلى استفتاء غير ملزم على الاستقلال في التاسع من نوفمبر لكن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي وصف هذا الاستفتاء واستفتاء اسكتلندا بأنه «طوربيد لنسف الروح الأوربية».
نتائج استطلاع متقاربة
وتأتي تلك المواقف فيما صدرت مساء الثلاثاء ثلاثة استطلاعات للرأي أشارت إلى تقدم المعارضين للاستقلال بأربع نقاط.
وجاءت نتائج استطلاعات الرأي الثلاث متشابهة مسجلة تقدما للطرف الرافض للاستقلال في جميع الاحتمالات بحصوله على 52% من الأصوات في مقابل 48% للطرف المؤيد للاستقلال، ولكن بعد استثناء الناخبين المترددين الذين ما زالوا يمثلون شريحة كبيرة.
وجرت استطلاعات الرأي اعتبارا من الجمعة، اليوم الذي كثف فيه المعسكران جهودهما لإقناع الناخبين ولا سيما الذين لم يحسموا خيارهم بعد.
وفي موقف موحد أصدرت الأحزاب البريطانية الثلاثة الكبرى الثلاثاء بيانا رسميًا مشتركا يعد الاسكتلنديين بتوسيع الحكم الذاتي لمنطقتهم في حال صوتوا لرفض الاستقلال.
الإصرار على الاستقلال
ونشر هذا الوعد الذي يؤكد على التزامات قطعت سابقا في الصفحة الأولى من كبرى الصحف الاسكتلندية «ديلي ريكورد» تحت عنوان «التعهد».
وحمل النص توقيع رئيس الوزراء المحافظ، ديفيد كاميرون وزعيم حزب المعارضة العمالي إد ميليباند، ونائب رئيس الوزراء الليبرالي الديموقراطي نيك كليج.
غير أن رئيس الوزراء الاسكتلندي، الذي يتزعم الاستقلاليين أليكس سالموند رأى أنه «عرض فارغ في اللحظة الأخيرة» معتبرا أنه «لن يثني شعب اسكتلندا عن اغتنام الفرصة السانحة له الخميس بتسليم اسكتلندا مستقبل اسكتلندا».
من جهتها شككت نائبة رئيس الوزراء نيكولا ستورجون، في صحة مثل هذه الوعود التي لا تقدم أي ضمانة أيا كانت، معتبرة أنها تتراوح ما بين «التهديد والازدراء».
