اتحاد الصناعات يطالب «الحكومة» بفتح باب تصدير الأرز

طالب اتحاد الصناعات المصرية الحكومة بفتح باب تصدير الأرز لصالح الفلاح والدولة، جاء ذلك خلال اجتماع المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، مع أعضاء شعبة الأرز لدراسة وضع تصدير الأرز في مصر ورفع القيمة المضافة على منتج الأرز المصري داخليًا وخارجيًا.

واتفق جميع الحاضرين على تقديم اقتراح للحكومة بفتح باب التصدير للأرز الأبيض ورفع قيمة رسم الصادر بدلًا من 1000 جنيه للطن ليصبح 250 دولارًا للطن على أساس أن سعر التصدير 750 دولارًا للطن بما يحقق إضافة لموازنة الدولة بعائد قدره 1.5 مليار جنيه سنويًا، وأيضًا يزيد من عائد الفلاح المصري ويحسن من وضعه ويكسر الاحتكار لأي من العاملين بالسوق ويحافظ على أسعار الشعير واستقرار أسعار الأرز بالسوق المحلية.

الجدير بالذكر أن بشائر محصول الأرز الشعير لعام 2014/2015، تشير إلى أن المحصول قد يصل إلى 7 ملايين طن شعير بخلاف الفائض من محصول 2013/2014، والمقدر بنحو مليون طن أخرى ليصل رصيد الأرز الشعير بمصر إلى نحو 8 ملايين طن تعطى نحو 5 ملايين طن أرز أبيض، وأن استهلاك السوق المصرية من الأرز الأبيض 3.3 ملايين أرز أبيض.
وبالتالي يكون هناك فائض قدره 1.7 مليون أرز أبيض، ما يسمح بفتح تصدير الأرز.

وأوضح محمد السويدى أن الاتحاد يتقدم بطلب للحكومة المصرية بالسماح باستيراد الأرز الشعير من الخارج لتشغيل كافة الطاقات المتاحة للمضارب وعن تمثل نحو 15 مليون طن سنويًا، ما يسمح بتشغيل الطاقات المهدرة التي تقدر بنحو 8 ملايين طن سنويًا فيؤدي إلى توقف المضارب عن العمل وتسريح العمالة ولكن باستخدام هذه الطاقة سيتم تحقيق قيمة مضافة لهذه الطاقة تقدر بنحو 100 دولار إلى 150 دولارًا للطن والتي تحقق عائد إضافة للدولة يقدر بنحو مليار دولار سنويًا وأيضًا تؤدي إلى تحقيق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وطالب جميع الحضور بضرورة تطبيق القانون على كل من يخالف في زراعة الأرز حتى يتم الحفاظ على كمية المياه المستخدمة في هذه الزراعة ولضمان عدم تأثيرها على موارد المياه المصرية المستخدمة في زراعة بقية المحاصيل الزراعية الأخرى؛ الأمر الذى يحقق لمصر وضعًا إستراتيجيًا في السوق العالمية ليواكب سياسة الدولة الجديدة بالفكر الرائد المستنير ليعود بمصر إلى وضعها الطبيعي الذي شغلته بعض الدول بالمنطقة مثل تركيا، ويحقق التوازن في علاقات مصر بالسوق العربية والأفريقية التجارية ويعود بموارد مالية كبيرة لاستغلال موقع مصر اللوجستي والمنتظر التوسع فيه بعد مشروع قناة السويس الجديد والذي يجعلنا في مصاف الدول العظمى.