«السيسي» يعلن عن مشروع قومي جديد لتنمية الصعيد
![الرئيس عبد الفتاح](images/no.jpg)
كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، النقاب عن مشروع قومي جديد لتنمية الصعيد، معلنًا عن نيته تدشين مشروع «المثلث الذهبي» ، لتنمية صعيد مصر عبر استغلال الموارد الطبيعية في مصر والثروة المعدنية في منطقة «المثلث الذهبي» بين قنا وسفاجا والقصير.
وقال الرئيس السيسي: «سيتم الاستفادة من منطقة المثلث الذهبي للتنمية السياحية والصناعية والتجارية والزراعية»، بالإضافة إلي نية الحكومة تنمية الساحل الشمالي الغربي لتطوير إمكانيات تلك المنطقة.
وأوضح «السيسي» في مقال له بصحيفة «ديلي نيوز» المصرية الصادرة باللغة الإنجليزية أن الحكومة تستعد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة ليحل محل نظام الضرائب المفروضة على السلع والخدمات.
وأشار إلى أن مزايا هذا النظام أنه منصف لدافعي الضرائب وأنه سيتم تطبيق معدل ضريبى موحد، يشتمل على حد عال ويمتد إلى نطاق أوسع من السلع والخدمات.
وأضاف: «نتوقع أن الضريبة المضافة ستسهم بـنسبة 1،6٪ من الناتج المحلي الإجمالي لإيرادات الحكومية سنويا وسيحفز الاستثمار في الأعمال التجارية كونه يسمح بخصم الضريبة على مدخلات رأس المال واسترداد الضريبة المدفوعة».
وتابع الرئيس في مقاله: «الحكومة تخطط لتطبيق نظام ضريبي جديد مبسط للمشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة لتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على النمو والتطور وتوفير فرص عمل كبيرة».
وأكد الرئيس السيسي أن المصادر الجديدة للإيرادات تمكن من إنفاق المزيد على المجالات الإنتاجية، خاصة العاملين بالحكومة والإنفاق على الصحة والتعليم والبحوث والتنمية.
وأضاف: «التعليم والتدريب في قائمة الأولويات.. الشباب المصري يحب التعلم واكتساب المهارات للحصول على وظائف مربحة في مصر المتقدمة لذلك نريد استغلال وتطوير طاقات الشباب».
وقال: «مصر تفتخر بمواردها البشرية الكبيرة ومواردها الطبيعية المهمة والموقع الجغرافي الإستراتيجي ما يوفر فرص للمستثمرين المحليين والأجانب».
وعن السياحة أضاف: «السياحة في مصر ليس لها مثيل ولم تستغل بالكامل، حتى قبل ثورة 2011؛ وستستعيد مكانتها مرة أخرى وتستعيد مكانها في المساهمة في النمو بالبلاد»، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالصناعات الخفيفة مع الأخذ في الاعتبار المزايا التي تقدمها مصر من أنخفاض التكاليف وسهولة التصدير إلى الأسواق الأوروبية والخليج وآسيا.
وحول مشروع تنمية قناة السويس قال إنه يأتي في إطار برنامج الحكومة لإنعاش الاستثمار وسيوفر فرص كثيرة للمستثمرين ويمهد الطريق لتوسيع وتعزيز دور مصر كمركز عالمى للتجارة والخدمات اللوجستية.