"محسوب" يقترح تحويل لجنة استرداد الأموال إلى هيئة مستقلة
أكد الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون البرلمانية والقانونية السابق، أن هناك ضرورة لإنشاء جهة موحدة للعمل على استرداد الأموال بالخارج، مشيرا إلى أن مشروعات القوانين المقدمة من كل من الحكومة وحزب الوسط والنائب جميل حليم، تقاربوا فى وجهة نظرهم ولا يوجد فروق كبيرة بينهم فى قضية استرداد الأموال.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى اليوم برئاسة النائب محمد طوسون، لمناقشة قانون إنشاء لجنة لاسترداد الأموال، بأنه مع مشروع قانون الحكومة، مقترحا تعديل بعض مواده.
وأشار إلى أن اقتراحه يشمل ثلاث تعديلات، أولها أن يتم النص فى مشروع القانون على أن اللجنة هيئة مستقلة لها شخصية معنوية وشخصية اعتبارية وتعبر عن الدولة ولها اختصاص قضائى، حيث يكون لها الحق فى إبرام عقود واتفاقيات.
والتعديل الثانى هو أن رئيس اللجنة يعينه رئيس الجمهورية بعد اختياره من جانب مجلس الشورى ويضاف إلى تشكيلها ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة يوافق على تعيينهم رئيس مجلس الشورى وباقتراح من مجلس إدارتها وذلك لتوفير بعض الكفاءات بها فى مجال القانون الدولى أو غير ذلك
وأشار إلى أن الأمر الثالث هو ضرورة أن تتعاون أجهزة الدولة وخاصة الرقابية مع لجنة استرداد الأموال، حيث أن من مهام اللجنة أن تقوم بالتحرى والبحث حول الأموال المهربة وهو الأمر الذى يتطلب تتتبع الأموال والكشف عن الحسابات السرية وهو ما يجب أن تتعاون الأجهزة الرقابية بالدولة فى هذا الأمر.
