المصرى للتأمين يضع قاعدة بيانات لتوضيح الحالات المرفوضة بالتأمين الطبى
كشف تقرير حديث صادر عن الاتحاد المصرى للتأمين، أن هناك أهمية إزاء إعداد قاعدة بيانات عن كافة الحالات المرفوضة فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المرفوضة فى مجال التأمين الطبى ينتج عنها خسائر ضخمة فى هذا المجال، حيث تتحمل خسائره جميع شركات التأمين العاملة فى السوق المصرية.
وأوضح أن اللجنة الفنية لتأمينات الرعاية الصحية بالاتحاد المصرى للتأمين قامت خلال الفترة الماضية بتعريف جميع الحالات المرفوضة فى مجال التأمين الطبى فى السوق المصرية، لافتا إلى أن من بين هذه التعريفات أن العملاء الذين يزيد معدل خسائر التأمين الطبى لديهم عن 120 % وبخاصة كبار العملاء " أصحاب الأعمال " الذين يتبعهم أعداد كبيرة من المؤمَّن عليهم أى يزيد عدد المشتركين لديهم عن 1000 مشترك مع وجود سوء استخدام للتأمين الطبى بنقلهم سنويا من شركة لأخرى بهدف عدم زيادة السعر؛ مما يسبب خسائر كبيرة لجميع شركات التأمين العاملة فى السوق المصرية.
وأشار تقرير الاتحاد المصرى للتأمين إلى أنه فى ضوء موافقة المجلسين التنفيذيين لتأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات والمسئوليات على ما انتهت إليه اللجان الفنية لتأمينات الرعاية الصحية، ولضمان قيام كافة شركات التأمين العاملة فى السوق المصرية، والتى تمارس التأمين الطبى بموافاة الاتحاد بكافة البيانات المطلوبة لهذا النوع من التأمين، لافتًا إلى أن الاتحاد المصرى للتأمين قام خلال الفترة الماضية بإعداد كافة البيانات اللازمة بهذا النوع من التأمين لما يحققه من خسائر فادحة لجميع شركات التأمين.
