وزير الكهرباء: مصر تغذي قطاع غزة بـ32 ميجاوات.. المشروع المصري السعودي سينتهي في 2018.. ويستعرض إجراءات تنفيذ دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل واستغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء

عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربيية أعمال الاجتماع الثلاثين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الكهرباء العرب برئاسة المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، وبمشاركة وزراء الكهرباء العرب وممثلين عنهم من قطر والكويت وسلطنة عمان والمغرب والصومال وفلسطين، وبحضور نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي.

وأكد المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء "رئيس المكتب التنفيذي" أهمية الاجتماع حيث يناقش عددا من الموضوعات المهمة في صدارتها أزمة الكهرباء في غزة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين بعد العدوان الغاشم على قطاع غزة خلال الشهر الماضي والذي نتج عنه قصف محطة توليد كهرباء غزة الوحيدة إضافة إلى انقطاع جميع خطوط الكهرباء مما تسبب في خلق كارثة إنسانية وبيئية وصحية.

32 ميجاوات لـ"غزة"

وأكد شاكر حرص مصر على مساعدة قطاع غزة، موضحا انها تغذي القطاع بقدرات كهربائية 28 ميجاوات تم رفعها إلى 32 ميجاوات بالرغم من الأزمة التي تمر بها مصر والتي نواجهها من خلال إستراتيجية لزيادة القدرات الإنتاجية واستغلال موارد الطاقة المتجددة.

ونوه شاكر إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي والمقرر الانتهاء منه في 2018 معتبرا أنه سيسهم في تعزيز القدرات لمواجهة الطلب على الكهرباء.

وأكد أهمية الربط الكهربائي العربي الشامل والذي يعد أحد محاور التعاون العربي نظرا لما للطاقة الكهربائية من دورر فعال في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول المنطقة.

الربط الكهربائي العربي

واستعرض شاكر الإجراءات التي اتخذت لتمويل وتنفيذ دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل واستغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء تنفيذا لقرار قمة الرياض في 2007 بالاشراع في إنجاز الدراسة الشاملة للربط الكهربائي العربي، منوها في هذا الإطار بتمويل الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمرحلتين الأولى والثانية والبنك الدولي وتمويله المرحلة الثالثة من الدراسة، كما استعرض التوصيات المتعلقة بالمخطط الرئيسي وهو 7 مشروعات ربط كهربائي ومشروعا خط نقل غاز طبيعي ومحطة استيراد الغاز الطبيعي.

سوق عربية مشتركة للكهرباء

وأكد شاكر في كلمته أمام الاجتماع أهمية المذكرة المعروضة بشأن انشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، وكذلك البنود المطروحة على جدول الأعمال والتي تتضمن الاعداد للمنتدى العربي الثالث حول افاق توليد الكهرباء وتحلية المياه بالطاقة النووية والمقترح إقامته عام 2015 في البحرين، وكذلك الاعداد لاقامة المعرض الثامن لصناعة المعدات والتجهيزات الكهربائية خلال النصف الأول من العام المقبل.

كما أكد أهمية العمل على تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء والتي تشكل أكبر تحديات التنمية المستدامة في المنطقة العربية خلال الالفية الثالثة، وتفعيل الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة والتي اقرتها القمة التنمموية الاقتصادية والاجتماعية بالرياض 2013 موضحا أن مبادرة الأمين العام للجامعة العربية للطاقة المتجددة تأتي أيضا لتساهم في تعزيز انتشار تقنيات الطاقة المتجددة على مستوى المنطقة ولابد من حشد الجهود لتفعيل هذه المبادرة.

كما استعرض افاق التعاون العربي مع التكتلات الإقليمية والدولية في مجال الكهرباء والطاقة.

نتائج مثمرة

من جانبه أكد السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية امام الاجتماع أهمية الخروج بنتائج مثمرة تلبي تطلعات المواطن العربي في ظل التحديات غير المسبوقة التي تعصف حاليا بالوطن العربي أمنيا واقتصاديا وسياسيا وانسانيا، مشددا على ضرورة تضافر الجهود في مواجهة أزمة الكهرباء التي تعانيها العديد من دول المنطقة وتقديم الدعم اللازم لقطاع غزة للتغلب على أزمة الطاقة والخسائر الكبيرة التي تكبدها القطاع جراء العدوان الإسرائيلي.

كما دعا السفير أحمد بن حلي في كلمته التي ألقاها نيابة عن الأمين العام للجامعة العربية إلى مواصلة الجهود لتطوير عمل المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالاتساق مع الجهود المبذولة حاليا في إطار منظومة العمل العربي المشترك ومؤسساتها والجاري حاليا العمل بشأنها تنفيذا لقراري قمة الدوحة 2013 والكويت 2014 بشأن تطوير الجامعة العربية.

وشدد أحمد بن حلي على ضرورة توفير الطاقة الكافية للمواطن العربي ومواجهة الطلب المتزايد عليها عن طريق توسيع المشاركة العربية وتحمل الاعباء بين الدول الأعضاء وزيادة القدرات المضافة والاستثمارات المرتبطة بها واستثمار مصادر الطاقة المتجددة التي تزخر بها الوطن العربي والتي يمكن أن تكون مفتاحا لحل أزمة الطاقة في العديد من الدول العربية ومصدرا مساندا للحفاظ على احتياجات النفط والغاز كمخزون إستراتيجي في الدول المصدرة لها.

وأشار أحمد بن حلي إلى ارتفاع القدرات المركبة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في عام 2013 بنحو 57 بالمائة و21 بالمائة على مستوى العالم في العام الماضي وبلغت الاستثمارات في مشرعات الطاقة المتجددة نحو 1.9 بليون دولار أمريكي عام 2012 بزيادة تقدر بـ6 أضعاف ما كانت عليه في 2004، مؤكدا أهمية توسيع مساهمة القطاع الخاص في استثمار مشروعات الطاقة المتجددة واقتراح مصادر للتمويل تساهم في انشاء سوق عربية للطاقة المتجددة.

وشدد على أهمية العمل على استغلال طاقة الرياح ولطاقة الشمسية التي تحظى بها الدول العربية خاصة أن معظم الدول العربية تقع ضمن الحزام الشمسي العالمي وتتمتع باشعاع شمسي عال وفترات سطوع طويلة سنويا.

ودعا أحمد بن حلي إلى تفعيل الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة التجددة 2010-2030 التي اعتمدتها قمة الرياض 2013 كإطار للعمل العربي المشترك في مجال الطاقة المتجددة، والعمل على الاسراع بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي العربي