قبول نقض " صخرة الدويقة " وحبس المتهمين سنة مع إيقاف التنفيذ
قبلت محكمة النقض اليوم الثلاثاء، طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"صخرة الدويقة"، على الحكم الصادر ضدهم من جنح مستأنف الجمالية بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بحبسهم سنة مع الشغل، وقضت بحبسهم سنة مع إيقاف التنفيذ.
وكانت المحكمة أقرت الدعوى المدنية المقامة ضد المتهمين، وفي سياق آخر كانت محكمة جنح الجمالية الجزئية قضت بسجن كل من اللواء أحمد محمد رئيس حى منشية ناصر، والمهندس حمادة عبد الفتاح، وممدوح سعد مدير منطقة الإسكان بالمنطقة، والمهندس مبروك عبد العظيم، وسامى سعيد المسئول عن ملف الصخور بالحى 5 سنوات في القضية،بعد اتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ لـ119 مواطنا باإضافة إلي55 مصابا من الأهالي بمنطقة منشية ناصر، إلا أن المتهمين استأنفوا على الحكم الصادر ضدهم، وتم تعديل الحكم إلى "سنة حبس" لكل منهم، وتم الطعن على الحكم، فأصدرت محكمة النقض قرارًا بإعادة محاكمتهم.
