هاني قدري: الاستقرار السياسي والاقتصادي "إرادة سياسية" تدعمها الأمة
أكد هانى قدرى، وزير المالية، أن الحكومة تتخذ حاليًا عددًا من الإصلاحات الضريبية مثل ضريبة المبيعات والضرائب على الممتلكات العقارية "الضريبة العقارية"، منوهًا إلى أن هناك إصلاحات من أجل تحسين إدارة الخزانة أو رقابة على الإنفاق، وقال إننا نعمل على تحسين النظم الضريبية والتوسع في قاعدة الضرائب، موضحا أن المشاركة المجتمعية هي الأساس في سياستنا.
وأضاف خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اليورمنى المنعقد اليوم الثلاثاء، أن هدف الحكومة يتحدد في البناء من أجل رفاهية الأمة ومعالجة مشكلات الأمة القائمة، وهذا يتضح في كل السياسات والبرامج التي تتركز على هذه الرؤية، منوها إلى أن الأكثر من ذلك هو وجود "الإرادة السياسية"، وشدد على أن الاراداة السياسية هي التغيير الجاد والحقيقى، لافتا إلى أن سياستنا متعددة الأبعاد.
وقال إن التوصل إلى الاستقرار السياسي والاقتصادى ليس مجرد علامات قياسية ولكن إرادة أمة"، وأشار إلى أن البعد الاقتصادى يتعلق بإعادة الثقة في الاقتصاد المصرى وكيف نعيد بناء الاقتصاد من خلال الثقة وتصميم برامج اجتماعية.
وتابع: إن الحكومة اتخذت بعض الخطوات التنظيمية في دعم الطاقة بهدف إعادة البناء، مما يؤدى إلى كفاءة الموقف الاقتصادى على كل الأصعدة، فضلا عن التحرك في الأسعار، مما سوف يسهم في إحداث توازنات مالية وكلية.
كما أن الدستور ينص على زيادة الانقاق في التعليم مما يتطلب زيادة الإنفاق من 5 إلى 6% من الناتج القومى.
