«الرقابة المالية» تتلقى أول طلب لإصدار«سندات إيراد»
كشف شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تقدم إحدى الشركات بطلب لـ«الهيئة» للموافقة على إصدار سندات إيراد، وفقًا لقواعد القيد الجديدة، للمرة الأولى منذ دخولها حيز التنفيذ مطلع فبراير الماضى، رافضًا في الوقت ذاته الإفصاح عن اسم تلك الشركة، وكذلك حجم التمويل المستهدف من تلك السندات.
وأشار «سامى» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، على هامش اجتماع الجمعية المصرية للأوراق المالية بوزير الاستثمار، أمس الإثنين، إلى أن الفكرة الأساسية لسندات الإيراد تقوم على طرح الشركات لمشروعاتها المهمة بغض النظر عن مركزها المالي، بشرط أن تكون تلك المشروعات ذات جدوى اقتصادية وتدفقات مالية مستقبلية واعدة.
وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أنه من المقرر طرح «السندات» بضمان إيراد المشروع، عقب موافقة «الرقابة المالية»، وضمان رد قيمتها الاسمية باستخدام التدفقات النقدية المتولدة عنه - سواء في نهاية أجلها أو بالاستهلاك التدريجى.
