«الصيادلة»: «هيئة الدواء» تأسست بقرار جمهوري في الستينيات

كشف الدكتور جميل بقطر، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، أنه صدر مرسوم جمهوري بقانون لإنشاء الهيئة العليا للدواء منذ الستينيات ولم تكن وليدة اليوم، حيث تم إصدار مرسوم جمهوري رقم 212 لسنة 1960 بتنظيم تجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ونشر بالجريدة الرسمية في العدد رقم 159 بتاريخ 17 يوليو 1960.

وأضاف أن المادة الأولى بالقانون ذكرت اسم الهيئة واضحًا، حيث ذكر نص المادة أن تتولى الهيئة العليا للدواء دون غيرها استيراد الأدوية أو الكيماويات والمستلزمات الطبية، وذكرت أيضًا في المادة 16 والتي نصت على أن للهيئة العليا للأدوية الحق خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون تعيين العمال والموظفين بها دون تقييد بالإحكام الخاصة وعليه قد صدر قرار رئاسة الجمهورية في 14 يوليو 1960.

وأشار بقطر إلى أن رد مستشار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء هيئة عليا للصيدلة والدواء ذكر أن الدولة غير مستعدة لإنشاء وحدات أخرى رغم أن الهيئة العليا للدواء منشأة بالفعل ولدينا مرسوم جمهوري بذلك، وبناءً عليه لن تنشا وحدة جديدة إنما سيتم ربط إدارات الهيئة العليا للدواء مثل الإدارة المركزية للشئون الصيدلية والتي يتم بها تسجيل الدواء، وإدارة الرقابة والبحوث والتي يتم بها الرقابة على الأدوية والمعامل التي يتم بها تحليل الأدوية للتنسيق فيما بينهم حتى لا تعمل كجزر منفصلة.

وأوضح أن مقومات الهيئة العليا موجودة  وهو ما لا يتطلب تخصيص ميزانية لها من الدولة  بل يحتاج فقط لدمج الإدارات تحت إدارة واحدة وهى الهيئة العليا للدواء مثل كل دول العالم المتقدمة.

وطالب بإنشاء هيئة عليا للدواء والغذاء تتيح الرقابة على الغذاء والدواء لأنهما أمن قومي.