رئيس التحرير
عصام كامل

تشكيل "لجان تقصى الحقائق" روشتة القادة السحرية للهروب من الأزمات.. لجان أحداث يناير ومجزرة بورسعيد وفض رابعة تكتفى بتفسير الوقائع وتترك الأزمات مُعلقة.. مسئولون: تعليق الأزمة دليل على إنهائها

أحداث بورسعيد - صورة
أحداث بورسعيد - صورة أرشيفية

"إذا أردت أن تقتل شيئا، شكل له لجنة"، حكمة قالها المصريون، وانتشرت كدليل على فهمهم الواقع الحكومي المصري، فمع كل حادث يصدر قرار تشكيل لجنة لبحث الحادث وحل الأزمات، واعتبرها بعض المسئولين فرصة لإنهاء الأزمة، بتركها معلقة دون البت فيها، فارتبطت في أذهان العديد من المصريين بمقولة "قيدت ضد مجهول"، وقررت الحكومة المصرية تشكيل لجنة لبحث ملابسات انهيار مصنع مدينة العبور أمس على رأس عماله، لتنضم اللجنة لطابور من اللجان المعلقة حتى الآن.

أحداث يناير
بعد ما حدث من انتهاكات في أحداث ثورة يناير، وتزايد أعداد القتلى والمصابين، وثار الشعب المصري بسبب هذه الانتهاكات، شكلت لجنة لتقصى الحقائق حول هذه الجرائم، وخلصت اللجنة لعدة نتائج من بينها، الرئيس السابق حسني مبارك كانت لديه قناة مشفرة خصيصًا تنقل الأحداث مباشرة من ميدان التحرير، وهو ما يؤكد أن مبارك يتحمل مسئولية مباشرة عن وقائع قتل المتظاهرين، لأنه شاهد ما حدث، وتوصلت اللجنة إلى أن قوات الأمن المركزي التي كانت موجودة في ميدان التحرير، واستخدمت الرصاص الحى والخرطوش في فض الاعتصامات أثناء فترة التحقيق، كما أن تلك القوات استخدمت أشخاصًا مدنيين للاعتداء وضرب المتظاهرين، وكان مع بعضهم أسلحة وزجاجات حارقة.

ورصدت اللجنة أن بعض المندسين داخل التظاهرات والاعتصامات قاموا بممارسات عنيفة ضد قوات الأمن، ولكن أُجّل الإعلان عن تحديد تلك الأحداث عقب إعلان التقرير بشكل نهائي، ثبت لأعضاء اللجنة أن قيادات بالحزب الوطنى المُنحل قامت بتمويل البلطجية واستئجارهم ودفعهم للذهاب إلى ميدان التحرير، ورغم ذلك لم يتم البت في القضية، وشكلت اللجنة بهدف تفسير الأوضاع، وتركها معلقة دون البت فيها.

لجنة مجزرة بور سعيد 
بعد أن تسببت مباراة الأهلي والمصرى ببورسعيد في وفاة أكثر من 70 شخصًا وإصابة 377، شكلت لجنة لتقصى الحقائق حول الحادث، وتوصلت اللجنة إلى أن السبب الرئيسي في زيادة حجم الكارثة التي وقعت هو الأجواء المشحونة والساخنة بين مشجعى الفريقين والتي نتجت عن الأجواء المتوترة التي يعيشها الشعب المصرى عقب ثورة 25 يناير، وما يسود الشارع من حالة احتقان سببه سعى البعض للحيلولة، دون تحقيق أهداف ومكتسبات الثورة.

حملت اللجنة الإعلام الرياضى مسئولية إثارة الجماهير بصفة عامة، وأكدت أنه حول المباريات إلى ما يشبه المعارك وفقد الإعلام الرياضى الرسالة الحقيقية المتمثلة في التركيز على الروح الرياضية والمفهوم الصحيح للفوز والهزيمة أو على التحليل الموضوعى للحكام والمباريات، كل ذلك في غياب ميثاق شرف إعلامي يلتزم بقواعد وأخلاقيات الرياضية.

واكتفت اللجنة بهذه التصيحات العنترية، وكالعادة لم يتم الإعلان عن أي مستجدات أو خطوات من الممكن أن تخوضها اللجنة، لاستكمال التحقيقات في القضية، وإثبات الجهة المدانة والوقوف على حقيقة الأحداث.

رابعة والنهضة
ونتيجة لما أثارته عملية فض اعتصامي رابعة والنهضة من جدل وغضب على الصعيد المحلي والعالمي، شكلت لجنة لتقصى الحقائق للتعرف على ملابسات الوضع، وخلصت هذه اللجنة إلى عدة نتائج من بينها، ﻭقوع بعض ﺍلجرائم ﺍلتى ﺃﻭدت بحياة بعض ﺍلموﺍطنين الذين تواجدوﺍ لأسباب مختلفة باعتصامى رﺍبعة ﺍلعدوية والنهضة، ﻭغالبًا ما كانت أسباب حالات ﺍلقتل ناتجة عن تعذﯾب أو استعمال ﺍلقسوﺓ، وهو ما تعززﻩ شهادات ﺍلناجين من التعذﻳب ﺩاخل الاعتصاﻡ.

ورﺩت إلى مصلحة الطب الشرعى المصرﻯ في تواﺭﯾخ متفرقة سابقة على تارﯾخ فض الاعتصام عدﺩ من ﺍلجثامين ﻭصل لعدد 6 حالاﺕ بمحيط ﺍعتصاﻡ رﺍبعة ﺍلعدوية ﻭحالتين بحدﯾقة الأورمان ﺩاخل اعتصاﻡ ﺍلنهضة، ﻭثلاث حالات في مقلب قمامة بمنطقة ﺍلعمرﺍنية، ليكون ﺇجمالى حالاﺕ القتل 11 حالة جميعها تعزز سبب الوفاﺓ ﺍلتى تعرض ﺍلضحاﯾا إلى تعذﻳب شدﯾد أودﻯ بحياتهم بحسب التقرﻳر.

أكدت نتائج اللجنة أن جماعة الإخوان المسلمين ﻭمؤﯾدوها استغلوا عددا من الأطفاﻝ في ﺍلصراﻉ السياسي مع معارضيهم من خلال الحشد الجبرﻯ للأطفال داخل ﺍعتصاﻡ رﺍبعة العدوية٬ فقاموﺍ بتنظﻴم مسيرات نموذجية مكونه من مجموعة من ﺍلأطفاﻝ ﺍستقدموﺍ من دور رعاية أطفاﻝ تابعة لهم تحمل لافتات "ﺃطفاﻝ ضد الانقلاب"، وشارك فيها عدد من ﺍلأطفال لا تتعدﻯ ﺃعمارھم ﺍلعاشرﺓ.
واكتفت اللجنة بذلك، دون الإعلان عن أي إجراءات من الممكن أن تجرى بشأن القضية، أو الوقوف على أحداثها بشكل تفصيلى لتوضيح حقيقة الأحداث.

الخميس المظلم
لن تنسي مصر أبدا، ذلك اليوم الذي استيقظوا فيه على انقطاع التيار الكهربي عن أغلب مناطق العاصمة والصعيد، وشكلت لجنة للتقضى في ذلك الشأن، وقالت إن مناورة الإخوان فشلت وتسببت في انقطاع الكهرباء، وبالفعل أصدرت اللجنة تقريرا تم رفعه لمجلس الوزراء، إلا أن فحوى التقرير أو محاسبة المسئولين أو توضيح أسباب انقطاع التيار لاقت مصيرها داخل أدراج مكاتب المسئولين كالعادة.
الجريدة الرسمية