حماية المنافسة: آليات السوق الحرة هى "الأصل" فى تحديد الأسعار

أعلنت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، أن الأصل فى تحديد الأسعار يرجع إلى آليات السوق الحرة وتفاعلاتها من عرض وطلب.. موضحة أن دور الجهاز هو مراقبة تلك الآليات والتأكد من أنها لا تشوبها ممارسات احتكارية من جانب الشركات والأفراد العاملين بالسوق الخاضعين لأحكام القانون..
وأشارت الجرف - فى بيان لها اليوم "الاثنين" - إلى أن قانون حماية المنافسة نص فى المادة (10) على "أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء، على سبيل الاستثناء، تحديد سعر بيع منتج أساسى أو أكثر لفترة زمنية محددة، بعد أخذ رأى الجهاز".
ولفتت إلى أن الغرض من الاستثناء هو إتاحة فرصة لمجلس الوزراء دون غيره – وهو إحدى الجهات الرئيسية المنوط بها تحديد السياسة العامة للدولة - تحديد سعر بيع منتج تكون هناك حاجة ماسة إليه من جموع المستهلكين خلال فترة زمنية محددة.
وقالت الجرف إن الأصل في تحديد الأسعار هو آليات السوق الحرة، ويقتصر نطاق إعمال المادة (10) على تلك المنتجات التى يراها مجلس الوزراء، وفقًا للظروف والاعتبارات السياسية والاقتصادية العليا للبلاد، منتجات أساسية بعد أخذ رأى الجهاز فى هذا الشأن، على أن يتم متابعة إمكانية اعتبار هذه المنتجات منتجات أساسية والنظر فى تغييرها أو تعديلها وفقًا للمتغيرات المختلفة هذا وفقًا لصريح القانون.
وشددت على ضرورة أن يظل تدخل الدولة فى تحديد الأسعار محدودًا ومرهونًا بحاجة المستهلكين الأساسية والفعلية، وفى إطار سياسة عامة للدولة دون إفراط يهدد المنافسة أو تفريط يهدر الأبعاد الاجتماعية.