محمد رضا: تحديد مكافآت مجلس الإدارة أبرز تعديلات«حماية المستثمر»
أكد محمد رضا الفائز بجائزة صندوق النقد الدولى للإصلاح الاقتصادى، مدير إدارة البحوث المالية والاقتصادية بشركة «التوفيق» لتداول الأوراق المالية أن تحديد بدلات حضور أعضاء مجلس إدارة تعد أبرز تعديلات لائحة صندوق حماية المستثمر، التي أصدرها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.
وأشار «رضا» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إلى أن النص على أن يتقاضى أعضاء مجلس إدارة الصندوق بدل حضور وانتقال ومكافأة سنوية يصدر بهم سنويًا قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما لا يجاوز ما يتقاضاه أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، كانت أحد مطالب العاملين بالسوق.
من ناحية أخرى ألمح مدير إدارة البحوث المالية والاقتصادية بشركة «التوفيق» لتداول الأوراق المالية، أن إلغاء النص الخاص بإمكانية قيام «الصندوق» بالاستثمار في الأسهم، وأن يقتصر استثماراته على الودائع وشهادات الإيداع والاستثمار والسندات الحكومية وأذون الخزانة والسندات وسندات التوريق للشركات وصناديق الاستثمار المفتوحة التي يقتصر نشاطها على تلك الأدوات،علي أن يتم ذلك من خلال موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، يعد قرارا جيدا لتصحيح مسار عمل «الصندوق».
تجدر الإشارة إلى أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أصدر، الإثنين الماضى، القرار رقم 1576 لسنة 2014 بتعديل قرار إنشاء صندوق حماية المستثمر، بما يطور من عمل الصندوق ويزيد من التغطية المقررة للمتعاملين في السوق ويحقق حوكمة أكثر فعالية في إدارته.
الجدير بالذكر أن صندوق حماية المستثمر يهدف إلى تغطية الخسائر المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو في الأوراق المالية المقيدة في البورصات المصرية وتشمل التغطية من الأخطار مثل إفلاس أو تعثر عضو وتتحدد حالة التعثر وبدايتها بقرار من مجلس إدارة الصندوق وفقًا للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.
