«عادل»: استبعاد ممثل «الرقابة المالية» من «حماية المستثمر» قرار سليم
أكد مصطفى عادل، المحلل المالي ومدير علاقات الاستثمار بشركة «رسملة» لإدارة الأصول، أن استبعاد ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية من عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، ضمن التعديلات التي أقرها المهندس إبراهيم محلب، الإثنين الماضي، تعد قرارا سليما وخطوة على الطريق الصحيح في سبيل تطوير عمل «الصندوق».
وأشار «عادل»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إلى أنه من غير المعقول أن تكون «الرقابة المالية» وهي الجهة الرقابية بالسوق، خصمًا وحكمًا في ذات الوقت، واصفًا تمثيل «الهيئة» بصندوق حماية المستثمر بـ «غير المبرر».
وألمح مدير علاقات الاستثمار بشركة «رسملة» لإدارة الأصول، إلى أن زيادة عدد ذوي الخبرة بمجلس إدارة «الصندوق» يحقق أكثر فعالية في إدارته.
تجدر الإشارة إلى أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أصدر الإثنين الماضي، القرار رقم 1576 لسنة 2014 بتعديل قرار إنشاء صندوق حماية المستثمر، بما يطور من عمل الصندوق ويزيد من التغطية المقررة للمتعاملين في السوق ويحقق حوكمة أكثر فعالية في إدارته.
الجدير بالذكر، أن صندوق حماية المستثمر يهدف إلى تغطية الخسائر المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو في الأوراق المالية المقيدة في البورصات المصرية، وتشمل التغطية من الأخطار مثل إفلاس أو تعثر عضو.. وتتحدد حالة التعثر وبدايتها بقرار من مجلس إدارة الصندوق وفقًا للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.
الجدير بالذكر، أن صندوق حماية المستثمر يهدف إلى تغطية الخسائر المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو في الأوراق المالية المقيدة في البورصات المصرية، وتشمل التغطية من الأخطار مثل إفلاس أو تعثر عضو.. وتتحدد حالة التعثر وبدايتها بقرار من مجلس إدارة الصندوق وفقًا للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.
