فوز الإخوان بالانتخابات لن ينقذ مرسي

بينما تتأرجح مصر على شفا هاوية اقتصادية، فإن الإخوان المسلمين وشركاءهم الأوروبيين يأملون بأن الحصول على قرض 4.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولى الذى طال انتظاره سيعمل على إنقاذ البلاد، حيث سيسمح هذا القرض فى أفضل الأحوال بتدفق حوالى 14.5 مليار دولار أمريكي، إلا أن الدعم السياسى الداخلى ضرورى لنجاح هذا السيناريو، وبالطبع شرط مسبق لإعطاء هذا القرض المالى من قبل صندوق النقد الدولي.

بالتأكيد مصر تحتاج إلى قرض صندوق النقد الدولى إلا أنها فى أمس الحاجة إلى توافق سياسى لتخطى العقبات الاقتصادية وإجراء إصلاحات فى البلاد والتعامل مع تبعاتها التى يمكن أن تعمل على زعزعة البلاد على المدى القصير، والرئيس المصرى محمد مرسى يأمل بأن تكون الانتخابات النيابية التى ستجرى فى أبريل خطوة لتشكيل حكومة جديدة ما يسهل الحصول على قرض برنامج صندوق النقد الدولي.

ويصل عجز الموازنة للعام المالى الحالى 2012 - 2013 بحسب موازنة الحكومة المصرية إلى 135 مليار جنيه (22.2 مليار دولار) ، وطلبت مصر من صندوق النقد الدولى اقتراض نحو 4.8 مليار دولار، وهو أعلى بقليل من 300 فى المائة من حصة مصر فى الصندوق. وتصل فائدة القرض إلى 1.1 فى المئة فقط بجانب نسبة 0.25 فى المئة، أو ربع نقطة مئوية فقط تدفع مرة واحدة فقط.

حتى الآن، فإن الإخوان المسلمين اعتادوا تجاهل مطالب جبهة الإنقاذ الوطنى باعتبارها جبهة ضعيفة، ويعتبرونها جبهة تسعى إلى نزع الشرعية التى حصلوا عليها بموجب الانتخابات، وعندما دعا الإخوان المعارضين لمحادثات، اتجهوا إلى تحويل تلك المحادثات إلى مجرد فرصة لالتقاط الصور دون أن يكون هناك أى تأثير لتلك المحادثات على صنع القرار السياسي، بل إن جماعة الإخوان المسلمين تسعى أيضًا إلى إصدار تشريعات أكثر صرامة وتقييدًا للحد من الاحتجاجات التاى تقوم بها جماعات المجتمع المدني، لكن المحللين يرون أن ضعف المعارضة، يجب ألا يخفى تصاعد المشاعر المناهضة للإخوان حتى إن المظاهرات ضد الإخوان امتدت إلى رجل الشارع العادي، ويلاحظ المحللون أيضا أنه فى ديسمبر الماضي، لم يؤيد تمرير الدستور سوى 20% فقط من الناخبين، وهم فى الغالب من الإخوان وحلفائهم السلفيين، كما أن الرئيس مرسى نفسه انتخب بأغلبية ضئيلة بلغت 52%.

ويرى المراقبون أن التحدى الحقيقى الآن يتعلق بقدرة الرئيس استعادة الثقة فى قيادته، ولكى يفعل ذلك، فعليه أن يدرك أن فوز جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها فى الانتخابات البرلمانية القادمة ليست هى المعيار الحقيقى لتحقيق ذلك، وحسب ما يقوله مايكل حنا، الباحث المصرى بمؤسسة القرن والتى تتخذ من نيويورك مقراً لها، فإن "نتيجة الانتخابات لن تكون مقياسًا دقيقًا للاستياء فى البلاد بسبب عدم وجود تنظيم فى جانب المعارضة، مرسى يحتاج للذهاب نحو التعامل مع الإصلاحات بطريقة تشاورية واستقطاب مزيد من الناس إلى جانبه، وأن يقدم تنازلات من شأنها أن تمنح المعارضة فرصة المشاركة فى الشرطة بصورة فاعلة فى المرحلة الراهنة، وهذا هو السبيل الوحيد لنجاة السفينة".

* نقلاً عن فاينانشال تايمز