رئيس التحرير
عصام كامل

الصحافة اليوم.. الشاطر يتبرأ من "وثيقة ماسبيرو".. قيادى إخوانى يتهم "العسكرى" ‏بتدبير حادث رفح.. وفتاة مشبوهة و"أبوإسماعيل" وراء حركة الداخلية

فيتو

استعرضت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الاثنين، مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية على الساحة، وأبرز القضايا التى تشغل الرأى العام.


فجر القيادى الإخوانى بالإسكندرية، على عبدالفتاح، مفاجأة من العيار الثقيل، حينما أكد أن المجلس العسكرى هو ‏من قام بتنفيذ عملية رفح التى راح ضحيتها 16 ضابطا وجنديا فى رمضان الماضى، بهدف التخلص ‏من الرئيس مرسى.‏

وأضاف "عبدالفتاح" فى محاضرة ألقاها على أعضاء ‏الجماعة بمسجد الهدى والنور بكفر الدوار، وبحسب صحيفة "الشروق"، أن المجلس العسكرى نصب فخا للرئيس، لكن الأخير استفاد منه، وقام بعملية تطهير للجيش.

وحول حركة التنقلات فى وزارة الداخلية، كشفت مصادر بمديرية أمن السويس، أن الحركة التى أصدرها اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وشملت الإطاحة بقيادات مهمة ‏بالمديرية، جاء فى مقدمتهم مدير أمن السويس السابق اللواء عادل رفعت، ومدير المباحث ‏الجنائية العميد سامى عزازى، جاءت نتيجة الأحداث الأخيرة التى شهدتها المحافظة وتصاعد ‏الغضب ضد جهاز الشرطة إثر اتهامه بقتل 9 من شهداء السويس خلال أحداث جمعة 25 ‏يناير الماضى.‏

وأكد مصدر مطلع أن الاعترافات الخطيرة التى أدلى بها المسجل خطر "حمو الصاوى" ‏خلال تحقيقات النيابة معه بعد القبض عليه، والتى اتهم فيها قيادة بالمباحث الجنائية بإقامة علاقة مع فتاة مشبوهة، كانت سببا فى تقدم عدد كبير من ضباط المديرية بشكاوى ضد مجموعة من القيادات، رافضين وجود علاقة بين قيادات المباحث ومسجلين خطر.‏


وفى هذا الصدد قالت مصادر لـ"الوطن"، إن الحركة تعمدت الإطاحة بعدد من الضباط الأكفاء ‏وتعيينهم فى وظائف إدارية، مثل اللواء كمال الدالى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة الذى ‏جرى نقله لعمل إدارى بقطاع الأمن العام بسبب مشادة حدثت بينه وبين "حازم صلاح أبو‏إسماعيل" بعد حرق مقر حزب الوفد.‏

وأوضحت أن الحركة شملت تعيين قيادات لم تحقق إنجازات مثل اللواء عبدالموجود لطفى ‏الذى كان مديرا لأمن الإسكندرية وصاحب المعارك مع الثوار بالمحافظة.‏

وبخصوص "وثيقة بيع مبنى ماسبيرو" لقطر، قال المهندس خيرت الشاطر، النائب الأول ‏للمرشد العام للإخوان للجريدة نفسها: أنا عارف حدودى كويس، ولا أحتل موقعا رسميا فى ‏الحكومة حتى أوقع نيابة عنها على اتفاقات".‏

وأضاف أنه لا علاقة له بوثيقة بيع مبنى ماسبيرو ومنطقة مثلث ماسبيرو المحيطة به لحكومة ‏قطر، مشيرا إلى أن ما نشر بخصوص هذا الموضوع ‏كله كذب ولا صحة للوثيقة.‏

وفى سياق آخر، كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى أن القوات التى تقوم بعملية تطهير سيناء ‏من البؤر الإجرامية، بدأت تجهيز عناصر ‏قتالية مدربة على اقتحام الأنفاق من الداخل ومطاردة العناصر الإرهابية بها، خاصة بعدما ‏تحولت بعضها إلى مأوى للعناصر الجهادية المتطرفة ومخازن لأسلحتهم.‏

وأوضحت المصادر أن القوات العاملة فى سيناء رفضت أى مطالب لحماس بشأن التوقف عن ‏هدم الأنفاق، وآخر هذه المطالب تقدم بها عناصر من الحركة للمخابرات العامة المصرية إلا ‏أن الأمر لم يجد أى صدى.‏


كما كشفت مصادر قضائية مطلعة لـ"اليوم السابع"، أن القبض على شريف ابن المهندس ‏إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق المحبوس الآن لاتهامه فى قضايا فساد، جاء عقب ‏الكشف عن تورطهما فى عمليات مشبوهة، وتحويلات بنكية بلغت قيمتها نحو نصف مليار ‏دولار فى دول أوربية، بالإضافة إلى العديد من الأراضى والمنتجعات والمنقولات غير المثبتة ‏فى تحقيقات الأوراق الرسمية فى واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال للنظام السابق، والتى ‏أظهرت التحقيقات تورط الرئيس السابق ونجليه جمال وعلاء وزوجته سوزان فيها.‏

وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع، ‏بصدد الإعلان عن تفاصيل القضية الكبرى بعد الثورة خلال الأيام المقبلة.‏
‏ ‏

ومن ناحية أخرى، أكدت مصادر لـ"المصرى اليوم" أن الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان ‏والمجتمعات العمرانية طلب من هيئة التخطيط العمرانى إحلال مخطط القاهرة 2050 ‏المحسوب على جمال مبارك بآخر يهدف إلى تنمية إقليم القاهرة الكبرى بشكل عام، على أن ‏يكون المخطط الجديد وفقا لأولويات الرأى العام.‏

وأكد الدكتور عاصم الجزار أن مشروع القاهرة 2050 لم يتوقف وكان بسبب الصورة السلبية ‏التى ارتبط بها فى أذهان البعض ستتم إعادة تخطيط المشروعات المطروحة به.‏

كما حملت جهات مسئولة الحكومة مسئولية تدمير السياحة، وذلك بعد زيادة رسوم تأشيرة دخول ‏الأجانب من 15 إلى 25 دولارا بداية من يوليو المقبل.‏

وقالت مصادر، إن الرئيس السابق حسنى مبارك رفض زيادة قيمة التأشيرة عام 2005 حتى ‏لا تتضرر صناعة السياحة وقتها.‏

أما بخصوص ملف المصالحات كشف جميل سعيد، محامى المهندس رشيد محمد رشيد، أن ‏طلب الصلح الذى تقدم به موكله إلى النائب العام وتدرسه الأموال العامة حاليا، يتم البت فيه ‏خلال أسبوعين.
الجريدة الرسمية