الفقي: إنشاء شركة مساهمة الحل الأمثل لأزمة الكهرباء

قال الدكتور فخرى الفقى، المستشار السابق لصندوق النقد الدولى، إن طرح شهادات للاستثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة كان له ظروف خاصة باعتباره مشروع عام ويمس الأمن القومي، وبالتالي من غير المنطقي أن يشارك به جهات أجنبية أو يمتلكه قطاع خاص، وهو الأمر الذي لا ينطبق علي تمويل مشروعات أخري كالطاقة وعلي رأسها مشروع الضبعة أو إنشاء محطات للكهرباء.

وطالب الفقي بضرورة اتجاه الدولة نحو إنشاء شركة مساهمة تستهدف تمويل مشروعات الكهرباء، والتي تتميز بتحقيق الأرباح المرتفعة، باعتبارها سلعة مطلوبة علي أن تكون نسبة 49% من المساهمين المؤسسين للمؤسسات العامة و51% للشركات الخاصة والأفراد الراغبين في شراء الأسهم، لافتا إلي أن هذه الخطوة من شأنها تحفيز وتنشيط البورصة المصرية وحل أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء.

وأشار في تصريحات لـ «فيتو» إلى ضرورة طرح أسهم دولارية إلي جانب طرح أسهم بالجنيه المصري، لاحتياج تلك المشروعات للعملة الأجنبية، موضحا أن هذه الفكرة ستلقي جاذبية وترحابا كبيرا من قبل الشعب المصري، إذ إنها ستوظف مدخرات المصريين خاصة وأن نصف ودائع المصريين في البنوك المصرية غير موظفة، وبالتالي فنحن بحاجة لخلق مشروعات توظف هذه الأموال والتي تبلغ حوالي 200 مليار جنيه بالشكل الأمثل.

وأضاف الفقي: «تمويل الـ 130 مليار جنيه التي نحتاجها للخروج من أزمة الكهرباء الحالية، ليست أمرًا مستحيلا، خاصة وإننا نجحنا في جمع 40 مليار جنيه في 6 أيام لمشروع حفر قناة السويس الجديدة، والذي كان يحتاج 60 مليار جنيه».