وزير المالية: الاقتصاد تجاوز أصعب مرحلة بعد ارتفاع معدل النمو.. 40% نموا في رأس المال السوقي للبورصة خلال عام.. دعوة بعثة من صندوق النقد الدولي لتقييم الوضع الاقتصادي قبل عقد قمة مصر الاقتصادية
أكد هاني قدري دميان وزير المالية أن مصر تجاوزت بالفعل المرحلة العصيبة التي مرت باقتصادنا القومي في مراحل الانتقال السياسي، وبدأنا ندخل في مرحلة بدء بناء الثقة، حيث يتوقع أن يسجل معدل النمو خلال الربع الرابع من العام المالي الجارى نسبة 3.5% مقابل 1% فقط في الربع الأول.
وأشار إلى أن التحسن في الوضع الاقتصادي الحقيقي تعكسه أيضا مؤشرات سوق المال التي ارتفعت بنسبة 40% في عام واحد، حيث قفز رأس المال السوقي للأوراق المالية المقيدة بالبورصة من 357 مليار جنيه في يوليو 2013 إلى نحو 524 مليار جنيه في أغسطس الماضي، بجانب تراجع مؤشر CBS والذي يقيس مدي مخاطر التعامل في الاقتصاد المصري، وهذا يؤكد أن معامل المخاطر انخفض.
وقال الوزير في تصريحات خاصة أن الاقتصاد المصري ما زال يعاني من فجوة تمويلية تتراوح بين 10 إلى 11 مليار دولار، كي يزيد من معدلات نموه إلى 5% و6% من أجل إيجاد وظائف كافية لتخفيض معدلات البطالة بصورة كبيرة، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على سد هذه الفجوة التمويلية، من خلال الإصلاحات التي نتخذها لتحسين مناخ الأعمال لزيادة الصادرات المصرية، واستعادة تدفق السياحة لمستوياتها الطبيعية، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار، وزيادة قدرات الاقتصاد الوطني، إلى جانب ترشيد الإنفاق العام خاصة في ملف دعم الطاقة وفي ذات الوقت نقوم بإصلاحات ببرامج الحماية الاجتماعية التي تشهد طفرة غير مسبوقة في مخصصاتها المالية وحجم تغطيتها.
وحول إصلاحات الحماية الاجتماعية أشار إلى استهدف وزارة التضامن الاجتماعي تقديم دعم نقدي لنحو 500 ألف أسرة بداية من العام المالي الحالي، بجانب إقرار معاش ضمان لذوي الاحتياجات الخاصة والأفراد فوق سن الخامسة والستين، ممن ليس لديهم دخل وهو ما يستهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري، كما تعمل الحكومة على تحسين نوعية السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين آليات الاستهداف ببرامج الدعم للوصول إلى المستحقين بالفعل.
وكشف وزير المالية عن اتجاه الحكومة لدعوة بعثة من صندوق النقد الدولي قبل عقد قمة مصر الاقتصادية، والمقررة في شهر فبراير المقبل، وذلك لإجراء مشاورات المادة الرابعة التي تسمح للصندوق بتقييم الوضع الاقتصادي والاستقرار المالي للموازنة العامة، وقدرتها على خدمة الديون العامة، لافتا إلى أن الحكومة ترغب في نشر نتائج أعمال البعثة قبل انعقاد القمة الاقتصادية، حيث نامل أن ياتي تقريرها في صالح مصر بما يسهم في عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية على السوق المصرية، سواء كاستثمار مباشر في الاقتصاد الحقيقي أو غير مباشر في سوق الأوراق المالية وبمعدلات تفوق المسجل قبل الأزمة المالية العالمية.
وكشف وزير المالية عن الانتهاء من إعداد جزء كبير من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي يأتي ضمن جهود إصلاح مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن أبرز ملامح القانون الجديد السماح برد الضريبة على السلع الرأسمالية نقدا ومرة واحدة فور تشغيل خطوط الإنتاج بدلا من استردادها خصما من الضريبة المستحقة على المبيعات محليا، وهذا التيسير سيسهم في سرعة دوران استثمارات القطاع الخاص وتحرير موارد مالية كبيرة كانت تستقطع لسداد الضريبة.
وأشار الوزير إلى أن القانون يتضمن أيضا وضع نظام خاص لمعاملة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضريبيا ويكون بصورة بسيطة للغاية وندمج فيه ضريبة المبيعات والدخل في ألية واحدة وبأقل عبء إداري على المنشأة أو الإدارة الضريبية.
وأوضح أن الحكومة حريصة على سرعة إنجاز قانون الاستثمار الموحد للتخلص من غابة القوانين الحاكمة للأنشطة الاستثمارية والتي يؤثر التضارب فيها على مناخ الاستثمار حيث نعمل على تنقية تلك التشريعات من أي شوائب أو سلبيات مع وضعها تحت مظلة تشريعية واحدة.
وحول إمكانية ضخ حزم مالية جديدة لتنشيط الاقتصاد قال الوزير إن الحكومة تعمل على تنشيط الاقتصاد من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة مثل مشروع ازدواج المجري المائي لقناة السويس الذي جذب حتى الآن نحو 36.5 مليار جنيه، معظمها من الأفراد العاديين،لافتا إلى المشروع النهائي للقناة يتضمن طرح نحو 320 كيلو مترا على جانبيها لإقامة مناطق صناعية ولوجستية.
وكشف عن تخطيط الحكومة لتجنيب جزء من الإيرادات العامة في حساب خاص بالبنك المركزي على مدي السنوات الخمس المقبلة، لتدبير الموارد المالية اللازمة لسداد قيمة شهادات استثمار قناة السويس عند انقضاء آجالها حتى لا تحدث اية ضغوط على القناة أو على الموازنة العامة.
وحول تخوف البعض من تأثير الإقبال المتزايد على شهادات القناة على الودائع البنكية وحجم السيولة لدى الجهاز المصرفي أكد الوزير أن حجم الودائع بالبنوك وصل إلى 1.4 تريليون جنيه ولذا فلا خوف على تأثر السيولة، لافتا إلى أن مسئولي البنوك أكدوا أن حركة المسحوبات طبيعية ولم تتأثر.
وأضاف أن خطط تنشيط الاقتصاد تشمل أيضا مشروعا لاستصلاح وزراعة 4 ملايين فدان بتكلفة استثمارية تقترب من 9 مليارات جنيه تبدأ العام الحالي بمليون فدان، حيث لن يتم منحها لمستثمرين كبار، بل سنعتمد على تركيبة من صغار ومتوسطي وكبار المستثمرين، أيضا مشروع لإنشاء طرق جديدة بأطوال 32 ألف كيلو متر باستثمارات تزيد على ثلاثين مليار جنيه، بخلاف العديد من المشروعات الكبري التي ستقام بنظام المشاركة مع القطاع الخاصP.P.P أهمها النقل النهري للبضائع والأفراد وتطوير المواني ومشروعات للصرف الصحي وكذلك تحلية المياه وتطوير المستشفيات بالإضافة إلى طرح مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة على القطاع الخاص بنظم متعددة.
وأضاف أن الموازنة العامة الحالية ستقدم تمويل للخطة الاستثمارية للدولة بنحو 50 مليار جنيه، مقابل 34 مليارا فقط من جملة 68 مليار جنيه كانت مخصصة للاستثمارات العامة بموازنة العام المالي الماضي، وهو ما يستهدف تعزيز معدلات النمو المتزايدة للاقتصاد القومي.
