ننشر الحقيقة الكاملة لأرض "كوكاكولا" المتنازع عليها مع "الجيزة"

أكد مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، أن القانون هو الفيصل الوحيد في المشكلة التي تثيرها بين الحين والآخر جمعية بداية لتنمية المجتمع والتي ترغب في بناء عقارات سكنية على أرض إحدى شركات "كوكا كولا" للمياه الغازية بشارع مقار، كانت قد قامت بشرائها ضمن برنامج الخصخصة عام 1994 من الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأشار المصدر، إلى أن الفتاوى الواردة من الجهات المعنية والتي تشمل لجنة الفتوى بمجلس الدولة واللجنة الوزارية المعنية بفض المنازعات ولجنة متابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الإسكان، تؤكد على سلامة الإجراءات التي اتخذتها المحافظة في هذا الشأن وأن المحافظة اتخذت بالفعل الإجراءات الصحيحة.
وأضاف أن: المحافظة لا يمكنها سوى الالتزام بالردود الواردة إليها من تلك الجهات وأن المحافظة ليست ضد أحد شريطة عدم مخالفة القانون وعدم الإضرار بالمنفعة العامة.
وقال المصدر إنه ليس لدينا ما نخفيه وليس لدينا ما نخاف عليه، وإن الشفافية هي المعيار الوحيد الذي تعتمد عليه المحافظة في كافة علاقاتها وأعمالها.
ولفت المصدر ذاته إلى أن هذا الموقع له خصوصيته بالنسبة للمحافظة ولحى الدقى بصفة خاصة حيث يبعد عن محطة جامعة القاهرة للمترو والتي ستكون ملتقى الخط الحالى والخط الثالث، وأن هذه المنطقة تعانى من تكدس كبير وارتفاع الكثافة السكانية والمرورية ونقص الخدمات.
وأضاف المصدر نفسه أن: الاستثمار لا يرتبط ببناء عمارات سكنية داخل الدقى وأن الاستثمار لا بد أن يكون له مردود كبير على المواطنين بتقديم الخدمات الملحة بإنشاء مؤسسات تعليمية وصحية وغيرها من متطلبات تحسين السيولة المرورية وإتاحة أماكن لانتظار السيارات خصوصًا عند ملتقى خطى مترو في نطاق جامعة القاهرة.
من جانبها، قالت محافظة الجيزة في بيان إعلامي أصدرته اليوم الجمعة، إن المحافظة منذ إثارة المشكلة من جانب الجمعية أرسلت الملف إلى إدارة الفتوى بمجلس الدولة لتحديد مدى أحقية الجمعية في بناء عمارات سكنية على الأرض1ش مقار بالدقى، حيث أوصت لجنة الفتوى برفض طلب منح الترخيص ببناء عمارات سكنية في 1 ش مقار بالدقى وذلك في الفتاوى الصادرة منها بتواريخ 20/5/2013 – 7/9/2014.
وأشار البيان أنه عندما قامت المحافظة بعرض الملف مرة أخرى على لجنة الفتوى بمجلس الدولة في ضوء التقريرين الصادرين من جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، والواردين إلى حى الدقى، حيث أكد التقريران في خطاب رسمى للحى بإرجاء إصدار الترخيص لحين العرض على إدارة الفتوى المختصة التي أوصت في المرة الثالثة بنفس رأيها في المرتين السابقتين من قبل برفض طلب منح ترخيص بناء عمارات سكنية.
وبحسب بيان المحافظة، فإن لجنة متابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الإسكان قد أوصت بتاريخ 20/8/2014 بالاستمرار في إيقاف الترخيص وقيام المحافظة بأعمال شئونها.
وعندما تقدمت الجمعية ذاتها إلى المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار للفصل في النزاع والتي يترأسها وزير العدل للبت في مثل هذه النزاعات، حيث أوصت اللجنة الوزارية في جلستها بتاريخ 20/1/2014 بتأجيل النظر لإتاحة الفرصة للجمعية لتقديم أوراق جديدة بناءً على طلب الجمعية، إلا أن الجمعية لم تقدم الأوراق للجنة رغم انعقاد اللجنة عدة مرات منذ تاريخ العرض عليها في يناير 2014.
وكان الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، قد قرر إيقاف مديرة الإدارة الهندسية بحى الدقى عن العمل وإحالتها للنيابة العامة لقيامها بإصدار الترخيص رغم عدم استيفاء شروط الترخيص.