"الاهوانى " : تبحث التعاون المستقبلي بين مصر والبنك الدولي
عقدت الدكتورة نجلاء الأهواني - وزيرة التعاون الدولي اجتماعــًا مع إنجر أندرسون - نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تزور مصر حاليًا من أجل مناقشة سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين مصر والبنك الدولي في إطار أولويات الحكومة المصرية ورؤيتها للتنمية الاقتصادية المستدامة في مصر خلال المرحلة القادمة.
حضر الاجتماع هانى قدرى وزير المالية وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وقد شهد رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، اليوم التوقيع على اتفاقيتين لقرض من البنك الدولي، لتمويل مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ومنحة أخرى من الاتحاد الأوربي للمشروع الاستثماري العاجل للتشغيل.
ووقعت وزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني على اتفاقية قرض البنك الدولي لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، مع نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
جدير بالذكر أن القرض يبلغ ٥٠٠ مليون دولار يتم سداده على ٣٠ عامًا، منها ٥ أعوام فترة سماح، بهدف المساهمة في تمويل الخطة القومية لوزارة البترول لتوصيل الغاو لـ٨٥٠ ألف وحدة سكنية سنويًّا، لتقديم خدمة بيئية نظيفة متميزة للمواطن وخاصة في محافظات الصعيد.
وقامت الحكومة بالتفاهم مع البنك الدولي حول التعاون خلال المرحلة المقبلة، لمدة 4 سنوات قادمة.
وتبلغ منحة الاتحاد الأوربي 67.6 مليون يورو، كمساهمة من الاتحاد في تنفيذ البرنامج القومي العاجل للتشغيل كثيف العمالة الذي تتبناه الحكومة، ويموله البنك الدولي بـ200 مليون دولار، ويشرف على تنفيذه أيضًا، بهدف مواجهة مشكلة البطالة من خلال تنفيذ برنامج للتشغيل يستخدم أساليب ومنهجية العمالة الكثيفة ويساهم في تنفيذه الصندوق الاجتماعي للتنمية بالاشتراك مع المحافظات والوزارات المعنية على مستوى الجمهورية بواسطة صغار المقاولين المحليين والجمعيات الأهلية ذات الخبرة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إيجاد فرص عمل قصيرة الأجل للعاطلين عن العمل من العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة وتشغيل صغار المقاولين المحليين، إضافة إلى توفير الخدمات المجتمعية للفئات المستهدفة في المناطق الفقيرة لتحسين مستويات المعيشة.
ووضعت الاتفاقية عددًا من الشروط للمشروعات الممولة من خلال تلك الاتفاقية ألا تقل تكلفة العمالة عن 40% من التكلفة الإجمالية للمشروع وأن تخصص 60% من فرص العمل للشباب أقل من 29 سنة على أن يتم اختيار المقاولين والجمعيات الأهلية من المجتمعات المحلية المستهدفة.
وتبلغ إجمالي قروض البنك لمصر منذ 25 يناير وحتى الآن 1.6 مليار دولار حتى الآن.
