وزراء الاقتصاد والمال والشئون الاجتماعية العرب يبحثون قضايا الأمم المختلفة.. "أمين الجامعة العربية": أحداث خطيرة تهدد الوطن العربي.. "وزير الاقتصاد اليمني": تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية "ضرورة"

بدأ اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة 94 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب، برئاسة اليمن، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، لبحث قضايا العمل العربي المشترك، وتعميق التعاون الاقتصادي والتنموي، ومتابعة تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية.

تحديات سياسية
حذر الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته، من الأوضاع الخطيرة التي يشهدها العالم العربي، والتحديات الجسيمة التي تعصف به من كل جانب، ومنها تحديات أمنية واقتصادية وسياسية وإنسانية.

دماء الفلسطينيين
وأضاف:"لا تزال دماء شهداء الشعب الفلسطيني لم تَجِف بعد، ولا يزال هذا الشعب صامدا ويقاوم في غزة وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ونوه بما أشارت اليه التقارير من الدمار الرهيب الذي ألحقه العدوان الإسرائيلي الغاشم، والذي طال كل مناحي الحياة بما فيها البنية التحتية، علاوة على المستشفيات والمدارس والمساجد ومراكز الكهرباء والماء، وبشهادة تقارير الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، مشيرا إلى أن مجلس وزراء الخارجية استمع منذ أيام إلى تقرير صادم قدمه مفوض الأونروا عن الحالة الكارثية التي خلفها العدوان الإسرائيلي والاحتياجات العاجلة للأونروا لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

وقال:"إن التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة وخاصة الأوضاع الإنسانية وتأثيرها على المكتسبات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، تتطلب من الجميع اتخاذ المزيد من الإجراءات وخاصة في إطار تنفيذ قرار القمة العربية في الكويت رقم (609)، بإنشاء آلية عربية في إطار الأمانة لجامعة الدول العربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية"، موضحا أن الأمانة العامة قامت باتخاذ عدد من الخطوات اللازمة لإنشاء هذه الآلية ضمن هيكلها التنظيمي.

مستجدات المنطقة
واستعرض العربي في كلمته الآثار الاجتماعية للعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني الصامد.

وأضاف:"إن ما تشهده المنطقة من مستجدات، يأتي في مقدمتها الوضع في سوريا وما تشهده العراق وليبيا ولبنان، وغيرها من الدول العربية، خاصة الأقل نموًا، أدت إلى حدوث ظواهر سلبية تمس جميع المجتمعات العربية والأمن الأهلي بين مكوناتها، بل وأصبحت تهدد بالمساس بكيان الدولة نفسها مما يتطلب من مجلسكم، أيضًا التدخل في مجال تسريع وتيرة التنمية ومكافحة الفقر والبطالة، وخاصة بين الشباب الذي شكل القوة المحركة لقطاع التنمية"، مشيرا إلى أهمية البند المعروض على المجلس، والخاص بوضع إستراتيجية عربية موحدة، للتصدي لمظاهر العنف في المجتمعات العربية، المقترح الذي قدمته المملكة العربية السعودية، معربا عن أمله أن يجد طريقه إلى التنفيذ من خلال هذا المجلس والأجهزة العربية المعنية.

القمة الاقتصادية
وشدد العربي على أن الأمانة العامة واللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم التنموية، تعكف حاليا للتحضير للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية القادمة، والمقرر عقدها في تونس، والاتفاق على موعد انعقادها في ضوء ما تسفر عنه المشاورات بين الجانب التونسي والأمانة العامة، مشيرا إلى أنه يجري الآن إعداد بنود جدول الأعمال، والاتفاق على أهم الموضوعات التي سيتم عرضها على القمة لتحقيق متطلبات المواطن العربي، وتحسن من سبل معيشته، وهو الهدف الأساسي من عقد القمم التنموية.

وطالب العربي الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بمعالجة قواعد المنشأ العربية التي من أجل يتم تيسير وانسياب التبادل التجاري بين الدول العربية الأعضاء، واتمام كافة المتطلبات اللازمة لإطلاق الاتحاد الجمركي العربي.

ومن جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة اليمني الدكتور سعد الدين بن طالب رئيس الدورة الحالية، أن بلاده لديها من الإمكانيات الاقتصادية والطبيعية والجغرافيه والبشرية والحضارية ما يؤهلها لأن تلعب دورا بارزا ومحوريا في تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي المشترك بين الدول العربية، وعلى أسس تكاملية.

مرحلة صعبة
وقال بن طالب، إن الجمهورية اليمنية تمر حاليا بمرحلة صعبة بسبب الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية، حيث قدرت الخسائر المادية التي لحقت بالاقتصاد اليمني لعام 2011 بنحو 10.5 مليار دولار، بما يمثل نسبة 33% من حجم الناتج الإجمالي.

وأضاف:"إن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد اليمني مستمرة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بسبب أعمال التخريب التي تتعرض لها أنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء، بالإضافة إلى اللجوء لاستيراد 60% من احتياجات اليمن من المشتقات النفطية، بسبب عدم حصول المصافي اليمنية على النفط الخام الكافي، لإنتاج المشتقات النفطية لتغطية احتياجات المحلية".

انخفاض الاحتياطي النقدي
ونوه الوزير اليمنى بأن تلك الخسائر أدت إلى انخفاض الاحتياطي النقدي بالعملات الصعبة لدى البنك المركزي إلى أدنى مستوى له، مما أدى إلى حدوث اختلالات كبيرة في الموازين الاقتصادية اليمنية، هذا بالإضافة إلى عدم التزام 70% من المانحين بالايفاء بالتزاماتهم.

وأشار إلى  أن تلك الاختلالات في الموازين الاقتصادية فرضت على الحكومة اتخاذ عدد من الإجراءات الضرورية لمعالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة، تمثلت في رفع الدعم عن المشتقات النفطية التي تقدر بنحو 680 مليار ريـال يمني سنويا، تعادل 3.1 مليار دولار، بالإضافة إلى الحد من النفقات غير الضرورية، ومحاربة الفساد، وإصلاح نظام الإيرادات الجمركية والضريبية، وغيرها.
وفي إطار التكامل الاقتصادي العربي، شدد بن طالب على أهمية اتخاذ عدد من الإجراءات والوسائل والآليات اللازمة خلال هذا المرحلة، لإلغاء القيود غير الجمركية التي تواجه التجارة البينية العربية والتي تحد من نموها وتنوعها.

تنفيذ القرارات
وشدد الوزير على ضرورة التركيز على تنفيذ القرارات الصادرة عن القمم العربية العادية والتنموية وعن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، الخاصة باستكمال تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك لتحرير التجارة في السلع والخدمات بين الدول العربية.

ومن جهته أكد إبراهيم ولد مبارك المختار وزير الزراعة الموريتاني، التي ترأست بلاده الدورة السابقة للمجلس، أن بلاده عملت طوال الدورة السابقة للمجلس على مواصلة تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية العربية، فضلا عن انعقاد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات لدعم العمل الاقتصادي العربي المشترك.
وأشار إلى أن المجلس حاليا بصدد إعداد الملف الاقتصادي للقمة العربية في دورتها السادسة والعشرين، المقررة في مارس المقبل بمصر، فضلا عن الإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة المقررة بتونس.

دعم الشعب الفلسطينى
وشدد الوزير الموريتاني على أن القضية الفلسطينية لاتزال قضية العرب الأولى والمركزية، مطالبا الدول العربية بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني، والعمل على عودة الحقوق المغتصبة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ومن جانبه أعرب بدر الدين محمود عباس وزير المالية والاقتصاد السوداني، عن شكر بلاده لمجلس الجامعة العربية لاتخاذه قرارا برفض الحصار الجائر على السودان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص شراء الطائرات، واستئجارها وقطع الغيار ولكل نتائج هذا الحصار الذي يهدد سلامة وأمن الطيران المدني.
حظر مالى
وأشار في كلمته خلال الاجتماع، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت حظرا ماليا ومصرفيا، وعقوبات اقتصادية على السودان، ومارست ضغوطا على بعض المصارف الأوربية وبعض البنوك العربية لأسباب سياسية، مطالبا الدول العربية بالانتباه لذلك وعدم التجاوب مع هذه الضغوط.

مبادرة إعمار غزة
ودعا جامعة الدول العربية لإصدار مبادرة لإعادة إعمار غزة، ودعم الوحدة الوطنية الفلسطينية، والعمل على رفع الحصار المفروض من قبل إسرائيل، ورفع آثار العدوان الظالم الذي تعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة.