الحارس القضائي لـ«المعلمين»: رفضت «رشوة» الإخوان لإبقائهم بالنقابة

كشف الدكتور علي فهمي، الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية، أن المجلس الإخواني السابق عرض عليه تولي أمور النقابة على أن يظل في منصبه مقابل أموال هائلة، لكنه رفض حفاظًا على حقوق المعلمين، خاصة بعدما اكتشف أنهم عملوا على "نهب" أموال من النقابة عندما تأكدوا من رحيلهم، بصرف شيكات بمبالغ مالية ضخمة.

وقال فهمي، في تصريحات له اليوم الخميس، إن لجنة تسيير الأعمال حصلت على النقابة من خلال جهود المعلمين في الدفاع عن نقابتهم من أيدي جماعة الإخوان الإرهابية، موضحًا أن المعلمين هم أقوى من يدافعون عن نقابتهم.

وأشار الحارس القضائي للنقابة، إلى أن النقابة مرت بمرحلة "اغتصاب" - على حد وصفه، وأن هذا ما اكتشفه القضاء المصري، من أن النقابة كانت أداة يستخدمها الإخوان في أعمالهم الإرهابية، وتمويل الجماعة المحظورة بأموال المعلمين.

وأضاف فهمي: "عند تولينا النقابة وجدنا بها 25 مليونًا فقط، وكان علينا أن ننتهي من صرف دفعة معاشات يوليو الماضي، كما واجهتنا صعوبة التعامل مع النقابات الفرعية التي كانت تحت سيطرة الإخوان لضمان وصول المعاشات لمستحقيها".

وأوضح أنه عند اختياره للجنة تسيير الأعمال المكونة من 15 عضوا، جاء خدمة لمصالح المعلمين والحرص على مشاركة مزيد من الخبرات للخروج بالنقابة من أزمتها السابقة، وأنه على استعداد أن يفتح المجال لأي معلم لديه رؤية للنهوض بالعملية التعليمية حتى ولو كان في المقابل مقاضاة البعض له بسبب عدم التزامه باختيار 3 أعضاء فقط للجنة.

وأكد فهمي، أن النقابة بصدد إقامة احتفالية لعيد المعلم، يقومون من خلالها بتكريم معلمي مصر والقيادات والشخصيات العامة البارزة في الدفاع عن مصالح المعلمين وخدمتهم.

وأشار الحارس القضائي للمعلمين، إلى أنه سيتم الانتهاء من أزمة صندوق الزمالة الذي يستولي عليه الإخوان في القريب العاجل، مضيفًا: أن النقابة عندما تتولى أمور الصندوق ستشارك بعض الأموال لاستثمارها في مشروع قناة السويس الجديدة.

وعرض الحارس القضائي خطة النقابة في تنفيذ مشروع "ابني مدرستك" من خلال التعاون مع قيادات الدولة في الحصول على قطع أراضٍ بالظهير الصحراوي بكل محافظة، حتى تكون تلك المدارس مدنا تعليمية متكاملة، تعمل على تأهيل المعلم بكافة المجالات، موضحًا أن النقابة قد تقدمت بدراسة كاملة للقيادات السياسية بهذا الشأن.

وفي السياق ذاته، قال فهمي: إن لجنة تسيير الأعمال قد اكتشفت أن مشروع التكافل العلاجي للمعلمين "نصب" وتم وقفه، وأن هناك ما يثبت ذلك بالمستندات والأدلة، من خلال تعاونهم مع شركة سمسرة استولت على 5 ملايين من أموال المعلمين في مقابل خدمة أقل من 5 آلاف معلم.

وأضاف: أن النقابة تسعى خلال الفترة الحالية إلى عمل غطاء صحي يلائم مكانة المعلمين مثل القضاة والأطباء والمحامين وغيرهم، على أن يكون هذا النظام لصالح المعلم فقط، من خلال علاجه بالمستشفيات الكبرى اللائقة بمكانته مقابل مشاركة النقابة بنسبة من مبلغ علاجه ويقوم المعلم بسداد باقي المبلغ من خلال أنظمة تسهيل مبسطة للمعلم.