«الصناعات الهندسية» تهاجم «القوى العاملة» بسبب مشروع قانون العمل

شن المهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، هجوما حادا على وزارة القوى العاملة والهجرة، لاسيما في ظل مشاركة غير ممثلي العمال في المفاوضة الجماعية بشأن المطالب العمالية، قائلاَ « الوزارة فتحت لكل من هب ودب الباب لحضور جلسات الحوار المجتمعي حول قانون العمل الجديد، مؤكداَ أن نتائج الجلسات لن تخرج إلا بفضائح تشريعية ومحاولات للالتفاف على بنود الدستور المصري».

ورفض «الفقي» في كلمته خلال أعمال الجمعية العمومية العادية للنقابة المنعقدة اليوم بقاعة الموارد المائية في 6 أكتوبر، ما قامت به الوزارة عند مناقشة أهم القوانين منها «مسودة قانون العمل الجديد الذي طرحته الوازرة للمناقشة، وقانون التأمينات الاجتماعية، وقانون التأمين الصحي ».

وناشد الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، بإصدار قرار العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص حتى تستقر مواقع العمل وتكون هناك بيئة مناسبة تساعد الطبقة العاملة على الإنتاج والابتكار في مواقعهم، مستنكرا التوجهات الأخيرة الصادرة في مسودة قانون التأمينات الاجتماعية والمقصود بها إسقاط حقوق لعدد كبير من المنتفعين أقرتها لهم المحكمة الدستورية العليا.

وحول مسودة مشروع قانون العمل، أكد أن بها العديد من العوار الدستوري ولابد من حسمها لصالح العمال مع وضع آليات وقواعد جديدة لإدارتها يشارك فيها اتحاد نقابات عمال ومنظماته بغرض إصدار قانون عادل متوازن للعمال وأصحاب الأعمال، مطالبا أطراف العمل الثلاثة بالعمل على زيادة الإنتاج لإنعاش الاقتصاد المصري، وتحقيق العدالة في توزيع الدخول، والسيطرة على الأسعار، وتطبيق رعاية صحية جيدة ليس للعمال فقط بل لجميع المصريين، وتطبيق نظام للتأمينات الاجتماعية تكفل حياة كريمة للمتعاقدين، وتوفير خدمات اجتماعية وصحية تحقق الأمن وعلاقات عمل متماثلة.