تجميد العمل بـ«حرية تداول المعلومات» بمطروح

أعلن مركز مطروح للدراسات والأبحاث الاقتصادية والإستراتيجية، مساء الأربعاء، عن تجميد العمل بمشروع "حرية تداول المعلومات"، الذي تم تنفيذه على مستوي الجمهورية تفعيلًا للمادة 68 من دستور 2014.

وقال عيسى بوعيسي القناشي، مسئول الاتصال بمركز مطروح للدراسات والأبحاث الاقتصادية والإستراتيجية، إن قرار تجميد العمل بالمشروع يعد تهميشا للمحافظة، وإصرارا لعدم مشاركة أبناء مطروح في صنع القوانين والسياسات العامة للدولة.

وتابع: " قمنا بتجميد العمل بالمشروع بسبب تعنت كل من مكتب المحافظة، ومركز الإعلام، وكذلك جهاز الأمن الوطني بمطروح".

وتابع "القناشي" أن مركز مطروح للدراسات والأبحاث يدرس اعتزال العمل العام؛ وذلك لعدم جدوي العامل مع السلطة الحالية لتحقيق أي قيمة مضافة للوطن.

يذكر أن مشروع "حرية تداول المعلومات" جاء تفعيلآ للمادة 68 من دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014، حيث نفذ ندوة تعريفية في أولى فاعلياته بـ "6 محافظات"، وذلك بهدف إعداد أوراق عمل تعبر عن الآراء داخل كل محافظة لتقديمها لمجلس الوزراء، وللمساهمة في إعداد القانون اللازم لتفعيل المادة الدستورية.