حيثيات الإداري بإلزام التأمين الصحى بصرف الدواء لجميع المواطنين
أودعت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، حيثيات حكمها بإلزام هيئة التأمين الصحى بصرف الدواء لجميع المواطنين طبقا للدستور، إن الدستور قد عٌني بالرعاية الصحية واعتبرها من المقومات الاجتماعية التي تلتزم الدولة بتوفير خدماتها لكل مواطن، ومن ضمن هذه الخدمات توفير التأمين الصحي للمواطن منذ ولادته وحتى وفاته وفقا لنظام عادل وعالي الجودة.
أشارت المحكمة إلى أن قانون التأمين الصحي وضع تنظيما لتقديم الخدمات للمواطنين بحيث لا يخرج في أي مرحلة من مراحل عمره من تحت مظلته، وفيما يخص الأطفال ممن دون السن الدراسي فقد وفر لهم القانون نظاما يشمل تقديم خدمات علاجية وتأهيلية لهم داخل أو خارج وحدات الهيئة حتى يشفى الطفل أو تستقر حالته.
أضافت أن المدعين لهم بطاقات تأمينية، وهو ما يلزم الهيئة العامة للتأمين الصحي بصرف الأدوية لأبنائهم حتى تمام الشفاء، وإذ امتنعت عن ذلك فيعد ذلك إخلالا من جانبها بالتزامها الدستوري والقانوني.
رفضت المحكمة الأخذ بالدفع المقدم من الهيئة العامة للتأمين الصحي بشأن عدم توافر تلك الأدوية بوزارة الصحة وعدم التصريح باستخدامها، وأوضحت أن المدعين قدموا ما يفيد صرف تلك الأدوية بواسطة المستشفيات الحكومية، كما سبق للمحكمة أن أصدرت عدة أحكام بصرف هذا النوع من الأدوية، ولم تحتج الهيئة بعدم وجودها.
