"الإدارى" يقضى بإلزام التأمين الصحى بصرف الدواء لجميع المواطنين

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار عبد المجيد المقنن، بإلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بصرف كل الأدوية التي يحتاجها المواطنون تنفيذًا للدستور الجديد.

كان 4 أولياء أمور قد أقاموا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبين بإلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بصرف دواء لعلاج أبنائهم الأطفال يساعد على تنشيط خلايا المخ.

وذكرت الدعاوي، أن أطفالهم يعانون من أمراض وراثية تحتاج إلى تعويض يومي بأدوية معينة، بموجب الحالة المرضية التي تم تشخيصها من جانب مستشفيات جامعة القاهرة والمركز القومي للبحوث، واللجنة الثلاثية المتخصصة بالإدارة العامة للمجالس الطبية بوزارة الصحة، مؤكدين أن التقارير الطبية بينت أن عدم حصول هؤلاء الأطفال على تلك الأدوية يعرض حياتهم للخطر.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الدستور قد عٌني بالرعاية الصحية، واعتبرها من المقومات الاجتماعية التي تلتزم الدولة بتوفير خدماتها لكل مواطن، ومن ضمن هذه الخدمات توفير التأمين الصحي للمواطن منذ ولادته وحتى وفاته وفقا لنظام عادل وعالي الجودة.