الأعلى للقضاء يوافق على إعارة المستشار عبدالمجيد محمود لأبو ظبي
وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد حسام عبدالرحيم رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض، على إعارة المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والنائب العام السابق، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للعمل مستشارا بمحكمة النقض بإمارة أبو ظبي، والتي تعد أعلى مؤسسة قضائية بعاصمة البلاد.
وينتظر أن يغادر المستشار عبدالمجيد محمود القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة، متوجهًا إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد حصوله على موافقة مجلس القضاء الأعلى وإيذانا ببدء عمله بمحكمة النقض بأبو ظبي.
ويعد المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود أحد أبرز رجالات القضاء المصري؛ ممن شغلوا منصب نائب عموم مصر، ومشهود له في الوسط القضائي بالكفاءة العالية وحسن التصرف وإعلاء قيمة العدالة فوق كل اعتبار، خاصة خلال فترة عمله نائبا عاما اعتبارا من عام 2006 وحتى 22 نوفمبر 2012، قبل أن يتم عزله من منصبه بقرار من الرئيس الأسبق محمد مرسي الذي استصدر إعلانا دستوريا بغية التخلص منه خصيصا، بناء على تعليمات من قيادة جماعة الإخوان، بعد أن سبقتها محاولة فاشلة قبل بشهر واحد لإقصائه من المنصب عن طريق تعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان رغما عن إرادته.
وأمضى المستشار عبدالمجيد محمود معظم تاريخه في العمل بالنيابة العامة وتدرج في مناصبها المختلفة، حيث عمل بكافة المواقع ذات الأهمية القصوى بالنيابة، كمحام عام لعدد من النيابات، في مقدمتها نيابة استئناف القاهرة ونيابة أمن الدولة العليا لفترة طويلة تولى خلالها التحقيق والمرافعة أمام المحاكم في العديد من القضايا الكبرى التي شهدتها مصر، وعلى رأسها قضايا الإرهاب والعنف التي شهدتها مصر خلال حقبتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، ثم العمل بإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، ثم نائبا عاما مساعدا.
ومن أبرز القضايا التي تولى التحقيق والمرافعة فيها المستشار عبدالمجيد محمود، قضية الجهاد الكبرى عام 1981 التي ضمت 302 متهم ممن شاركوا في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، وما تلاها من تحقيقات وقضايا تتعلق بأحداث اقتحام مديريتي أمن أسيوط والمنيا بصعيد مصر، وقضية تنظيم ثورة مصر الذي كان يضطلع أعضاؤه باغتيال الإسرائيليين المتواجدين على أرض مصر، وتزعمه محمود نور الدين، وقضية تنظيم الناجين من النار التي شارك المتهمون فيها في محاولة اغتيال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق ووزيري الداخلية السابقين النبوي إسماعيل وحسن أبو باشا، وقضية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب، وكذلك العديد من قضايا التخابر التي كانت تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري، إلى جانب العديد من قضايا الإرهاب والعنف والتطرف، وقضايا الرشوة والاتجار بالآثار وغيرها.
وحصل المستشار عبدالمجيد محمود على درجة الدكتوراة في موضوع (المواجهة الجنائية للفساد في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريع المصري) من كلية الحقوق بجامعة عين شمس بدرجة ( جيد جدا مع مرتبة الشرف ).
وفي أعقاب ثورة 25 يناير 2011 أصدر المستشار عبدالمجيد محمود قرارات عدة بحبس الرئيس الأسبق حسني مبارك وأفراد أسرته ورموز نظامه من كبار رجال الدولة وقتئذ، والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم ومنعهم من مغادرة البلاد، في ضوء ما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة في الوقائع والبلاغات العديدة التي تلقتها خلال الأيام الأولى للثورة، وأمر في ختام تلك التحقيقات معهم بإحالتهم للمحاكمات الجنائية.
وحصل المستشار عبدالمجيد محمود على حكم قضائي من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، أيدته لاحقا محكمة النقض بتاريخ 2 يوليو 2013 ليصبح باتا ونهائيا، بعودته إلى منصبه نائبا لعموم مصر وبطلان قرار محمد مرسي بعزله من منصبه، باعتبار أن القرار جاء مخالفا لأحكام الدستور والقانون الذي يمنع عزل النائب العام من منصبه، وأن هذا القرار بالعزل جاء ليمثل عدوانا على السلطة القضائية وتدخلا سافرا في شئون العدالة.. وفي موازاة المعركة القانونية التي خاضها عبد المجيد محمود، انتفض قضاة مصر في جمعيات عمومية متتالية لرفض قرار عزله من منصبه، واحتشد قرابة 10 آلاف قاض وعضو نيابة عامة في جمعية عمومية غير مسبوقة دعا إليها المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة لإعلان رفضهم لقرار العزل.
وآثر المستشار عبد المجيد محمود ترك منصبه كنائب عام والعودة إلى منصة القضاء في 9 يوليو 2013، وذلك بعد أيام قليلة من عودته إلى منصبه نفاذا للأحكام التي صدرت لصالحه ببطلان عزله، حتى لا يتذرع أحد من المتهمين في قضايا العنف والإرهاب المتعددة التي أعقبت ثورة 30 يونيو 2013 – وفي مقدمتهم قيادات جماعة الإخوان الإرهابية – بأن هناك سابقة خصومة بينهم وبين النائب العام تحول دون مباشرة تلك القضايا.. حيث عمل مشرفا على المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.
