"إداري كفر الشيخ" يلزم المحافظ بتسليم مدير إدارة صحية عمله
قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الحميد متولي وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم هذه المحكمة في الدعوى رقم 12231 لسنة 14 ق.
كما قضت بوقف ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المحافظ بتسليم الدكتور أحمد ضياء الدين أبو خوات عمله القيادي مديرا عاما للإدارة الصحية بسيدى سالم، بحسب أن امتناعه عن تنفيذ الحكم خرق دستوري وجرم جنائي وإثم تأديبي، وذلك كله على النحو المبين بالأسباب، وأمرت المحكمة المحافظ بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان وألزمته بالمصروفات.
قالت المحكمة: إن دأب بعض المسئولين في الدولة وعلى رأسهم محافظ كفر الشيخ، على عدم تنفيذ الأحكام القضائية هو امتهان للشعب نفسه الذي تصدر الأحكام باسمه، لأن الشعب مصدر السلطات والقوانين تصدر نيابة عنه لتسود ولا سبيل لسيادة القانون إلا أن يطبقه القضاء.. ذلك أن كلمة القضاء هي كلمة العدالة التي لا تميل مع الهوى، ومن ثم فإنها عندما يحسم القضاء موقفا ويصدر حكمه القاطع فلا يجوز للدولة التراخي في تنفيذه ولا يجوز أن يكون تنفيذه معلقا على مشيئة الحاكم بل يجب أن يلتزم باحترامه الكافة ويخضعون له عن رضا وتقدير، بحسب أن تنفيذ الأحكام هي التمكين للعدل والأمن والاستقرار، وهو ما يلقي على رئيس الجمهورية بحكم واجباته الدستورية والتزامه بأحكام الدستور المسئولية لمواجهة وباء الامتناع عن تنفيذ الأحكام من المسئولين مهما علو في سلم السلطة التنفيذية أو أجهزة الدولة أو مؤسساتها ومحاسبة المقصرين منهم الذين ينتقصون من جوهر هيبة الدولة وينالون من دعائم الحكم الرشيد الذي تنتهجه القيادة الجديدة للبلاد، ومن شرعية النظام الحاكم الذي اختارهم ليمثلوه أمام الشعب، وهو الأمر الذي بات خطيرا بتلك المحافظة لا يجب أن يغيب عن ذهن قيادة البلاد.
قالت المحكمة: إن دأب بعض المسئولين في الدولة وعلى رأسهم محافظ كفر الشيخ، على عدم تنفيذ الأحكام القضائية هو امتهان للشعب نفسه الذي تصدر الأحكام باسمه، لأن الشعب مصدر السلطات والقوانين تصدر نيابة عنه لتسود ولا سبيل لسيادة القانون إلا أن يطبقه القضاء.. ذلك أن كلمة القضاء هي كلمة العدالة التي لا تميل مع الهوى، ومن ثم فإنها عندما يحسم القضاء موقفا ويصدر حكمه القاطع فلا يجوز للدولة التراخي في تنفيذه ولا يجوز أن يكون تنفيذه معلقا على مشيئة الحاكم بل يجب أن يلتزم باحترامه الكافة ويخضعون له عن رضا وتقدير، بحسب أن تنفيذ الأحكام هي التمكين للعدل والأمن والاستقرار، وهو ما يلقي على رئيس الجمهورية بحكم واجباته الدستورية والتزامه بأحكام الدستور المسئولية لمواجهة وباء الامتناع عن تنفيذ الأحكام من المسئولين مهما علو في سلم السلطة التنفيذية أو أجهزة الدولة أو مؤسساتها ومحاسبة المقصرين منهم الذين ينتقصون من جوهر هيبة الدولة وينالون من دعائم الحكم الرشيد الذي تنتهجه القيادة الجديدة للبلاد، ومن شرعية النظام الحاكم الذي اختارهم ليمثلوه أمام الشعب، وهو الأمر الذي بات خطيرا بتلك المحافظة لا يجب أن يغيب عن ذهن قيادة البلاد.
وأضافت المحكمة: أنه سبق لها أن أصدرت حكمها في الدعوى رقم 12231 لسنة 14 ق بجلسة 7 أغسطس 2014، بإلزام محافظ كفر الشيخ بتسليم المدعي الدكتور أحمد ضياء الدين أبو خوات عمله في منصبه القيادي مديرا للإدارة الصحية بسيدى سالم، وقد كان من مقتضى التنفيذ الصحيح للحكم أن يبادر محافظ كفر الشيخ فورا دون تلكؤ إلى إصدار قرار تنفيذي بمضمون الحكم يضعه موضع التنفيذ لا أن يتخلى عن واجبه الدستوري نحو تنفيذ الأحكام السابقة العالية مكانة، إلا أن محافظ كفر الشيخ امتنع عن تنفيذ هذا الحكم مما يعد امتناعه موصوما بالتطاول والافتئات على ما هو ثابت للحكم من حجية مطلقة على الكافة واجب إجراء مقتضاها ويشكل امتناعه أيضا قرارا سلبيا مخالفا لأحكام الدستور والقانون، وأمرت المحكمة المحافظ للمرة الثانية في أسبوع بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
