الأهواني تستقبل مدير إدارة سياسة الجوار في المفوضية الأوربية ببروكسل

استقبلت الدكتورة نجلاء الأهوانى- وزيرة التعاون الدولي مايكل كولر- مدير إدارة سياسة الجوار في المفوضية الأوربية ببروكسل- والذي يزور القاهرة خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر الجاري وذلك في إطار المفاوضات الجارية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي حول حزمة المساعدات المالية التي يعتزم الاتحاد الأوربي تقديمها لمصر خلال عامي 2014-2015 من خلال آلية إطار الدعم الموحد.
وقد حضر اللقاء السفيرجايمس موران- سفير الاتحاد الأوربي في القاهرة والذي شدد على أهمية تفعيل وزيادة مستوى التعاون بين كل من مصر والاتحاد الأوربي.

هذا، وقد ناقش الجانبان موضوعات التعاون الحالي بين مصر والاتحاد الأوربي حيث من المتوقع أن يشهد العام الجاري التوقيع على اتفاقيات التمويل الخاصة بالبرامج التالية: البرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة بمبلغ 20 مليون يورو، والبرنامج المشترك للتنمية الريفية بالتعاون مع الجانب الإيطالي والذي سينفذ في محافظات المنيا، والفيوم، ومرسي مطروح.

كما تناول اللقاء مجالات التعاون المستقبلى بين مصر والاتحاد الأوربي خلال عامي 2014 و2015، حيث أتفق الجانبان على ثلاث أولويات رئيسية، وهى: الحد من الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي بما في ذلك دعم شبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص عمل ودعم المحافظات الأكثر احتياجًا، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصرى بما في ذلك تحسين شبكات المياه والصرف الصحى وإدارة المخلفات وحماية البيئة، وأخيرًا دعم الشفافية والحكم الرشيد وتحسين مناخ الأعمال. هذا، ومن المتوقع أن يقدم الاتحاد الأوربي لمصر خلال عامي 2014-2015 حزمة من المساعدات المالية في صورة منح لا ترد لمجموعة من المشروعات التي تندرج تحت هذه الأولويات.

وقد أعربت الأهواني في نهاية اللقاء عن تقدير الحكومة المصرية للدعم المتواصل الذي يقدمه الاتحاد الأوربي لمصر بهدف المضي قدمًا في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والأولويات الحكومية بحيث أضحت علاقة مصر بأوربا بشكل عام وبالاتحاد الأوربي بشكل خاص ترتكز على أسس تاريخية صلبة وعلاقات متنامية وعميقة قائمة على الشراكة الإستراتيجية.
كما يتطلع الجانب المصرى أن تزداد العلاقات الوثيقة خلال المرحلة المهمة التي تشهدها مصر خاصة في ضوء ما حققته من إنجاز في مسيرة التحول الديمقراطى منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير وكذلك في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الأخيرة التي قامت بها الحكومة المصرية.