مصطفى عادل: إلغاء إقراض «السمسرة» أبرز تعديلات «صندوق حماية المستثمر»

أكد مصطفى عادل، مدير علاقات الاستثمار بشركة «رسملة» لإدارة الأصول، أن إلغاء النص الخاص بجواز قيام صندوق حماية المستثمر بإقراض شركات الوساطة (السمسرة في الأوراق المالية) تعد أبرز التعديلات التي أقرها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بقراره رقم 1576 لسنة 2014، الخاص بتعديل قرار إنشاء وتنظيم عمل صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، واصفًا القرار بـ «الحكيم».

وأشار «عادل»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، اليوم الثلاثاء، إلى أن صندوق حماية المستثمر ليس دوره إقراض شركات السمسرة، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن دور «الصندوق» هو تغطية الخسائر المالية الفعلية للعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن مزاولة نشاط الأوراق المالية المقيدة في البورصات المصرية، مثل الإفلاس أو التعثر.

وألمح مدير علاقات الاستثمار بشركة «رسملة» لإدارة الأصول، إلى أن تضمن التعديلات زيادة الحد الأقصى لقيمة التعويضات البالغة حاليا 100 ألف جنيه، لتصبح 500 ألف جنيه، كان أحد مطالب المتعاملين بالسوق، مرجعًا ذلك إلى أن محافظ العملاء قد تتعرض لمخاطر غير تجارية أكبر بكثير من 100 ألف جنيه، وكان ذلك بمثابة إشارة للمستثمر لعدم توسيع محافظه الاستثمارية.

وقال: "نتمنى انتخاب مجلس إدارة جديد يكون بعيدًا عن تربيطات سوق المال، ويكون تفعيل دور الصندوق وزيادة موارده التقليدية وغير التقليدية بشكل أكثر فعالية على رأس أولوياته".

تجدر الإشارة إلى أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أصدر أمس الإثنين، القرار رقم 1576 لسنة 2014 بتعديل قرار إنشاء صندوق حماية المستثمر، بما يطور من عمل الصندوق ويزيد من التغطية المقررة للمتعاملين في السوق ويحقق حوكمة أكثر فعالية في إدارته.

الجدير بالذكر، أن صندوق حماية المستثمر يهدف إلى تغطية الخسائر المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو في الأوراق المالية المقيدة في البورصات المصرية، وتشمل التغطية من الأخطار مثل إفلاس أو تعثر عضو، وتتحدد حالة التعثر وبدايتها بقرار من مجلس إدارة الصندوق وفقًا للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.