رئيس التحرير
عصام كامل

الديون تحاصر الفلاحين.. صيام: لابد من إعادة جدولتها.. الفلاح يعاني غلاء الأسمدة ومستلزمات الزراعة.. على الدولة دعم المزارعين.. السعدني: "الائتمان الزراعي" ملتزم بدفع الديون للبنك المركزي

الفلاحون - صورة أرشيفية
الفلاحون - صورة أرشيفية

تحتفل مصر اليوم الثلاثاء، بعيد الفلاح، تلك المهنة التي لا غنى عنها لتوفير الغذاء، ولكنهم يحتفلون هذا العام بعيدهم وسط مشاكل لم تجد سوى الوعود بحلها عند المسئولين.


وتعد من أهم وأبرز المشاكل التي تواجه المزارعين، هي مشكلة الديون وفوائدها المرتفعة والتي لا يستطيعون سدادها، فكثرت الوعود مابين إسقاطها أو تقليل فائدتها، لكن في النهاية لم يتحقق شىء من تلك الوعود.

جدولة الديون
وطالب الدكتور جمال محمد صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، بإعادة جدولة الديون المستحقة على الفلاحين، لافتًا إلى أن كل مرة يحدث فيها إعادة جدولة لهذه الديون البنكية ينتج عنها مشكلة؛ لأنها مبالغ فيها، وبالتالى الفلاحون لا يستطيعون السداد، وهناك فلاحون صغار يقومون بزراعة أراضيهم وسط غلاء في أسعار الأسمدة ومستلزمات الزراعة؛ ما أدى إلى عدم قدرة الفلاح على سداد هذه الديون.

وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعى أن الدولة يجب عليها أن تدعم الفلاحين وألا تنساهم، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدهم بإسقاط هذه الديون.

وأشار صيام إلى أن إهمال الزراعة والفلاح هو إهمال لقطاع كبير من الناس الذين لا يحصلون على حقوقهم، وبالتالى يقع عليهم ظلم كبير، فاليوم تحتفل مصر بعيد الفلاح لكن الاحتفال الحقيقى هو إسقاط هذه الديون أو إعفاؤهم منها أو إعادة جدولتها، مؤكدًا أنه يجب على الدولة أن تهتم بالفلاحين.

وفى ذات السياق، قال الدكتور مصطفى محمد السعدنى، أستاذ الاقتصاد الزراعى ووكيل كلية الزراعة بدمنهور: "إن الفلاحين متعثرون ونحن فى انتظار إصدار القرار السياسي الذي يقضى بجدولة هذه الديون، وبالتالى تقل الفائدة على الفلاحين، ولكن لا يوجد شىء اسمه إسقاط الديون عن الفلاحين لأن هذه الأموال دين على بنك الائتمان الزراعى ملتزم بدفعها للبنك المركزى".

وأضاف السعدنى: "هناك مزارعون يجيدون الزراعة وملتزمون بسداد أقساط الدين للبنك وهناك نوع آخر من المزارعين لا يستطيعون دفع هذه الأقساط نتيجة عدم قدرتهم على زراعة محصول جيد يستطيع منه المزارع جمع المال أو اقتراضه من البنك حتى يزوج ابنته"، مشيرًا إلى أن كل هذه المشاكل ليس لها علاقة بقطاع الزراعة.
الجريدة الرسمية