«عبدالعزيز» يرفع توصيات المؤتمر الأول لـ«الهجرة غير الشرعية» إلى رئيس الوزراء.. وزير الشباب والرياضة: توفير فرص عمل للشباب.. سن تشريعات تجرم الهجرة غير الشرعية.. توعية الأسرة والشب

أكد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، ضرورة توفير فرص عمل للشباب خاصةً بالمشاريع التنموية العملاقة (قناة السويس الجديدة، مشروع المليون فدان)؛ وذلك لتقليل معدلات البطالة التي بدأت تتراجع وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمار وسن تشريعات صارمة تجرم هذه الظاهرة وتجعلها جناية، بجانب دور الإعلام والدراما المصرية في توعية الأسر والشباب بمخاطر هذه الظاهرة وإبراز نماذج شبابية إيجابية ناجحة من أجل الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

المطالب
وطالب "عبدالعزيز" بضرورة تكاتف كل وزارات الدولة والأجهزة المعنية من وزارات القوى العاملة والهجرة، الاستثمار، العدالة الانتقالية وغيرها لمواجهة هذه الظاهرة كل في مجاله، مضيفًا أنه لا يدّعى إمكانية إنهاء الظاهرة ولكن الحكومة تكافح الظاهرة بكل أجهزتها وتتخذ كل الإجراءات للقضاء عليها، فالمشكلة الحقيقة تكمن في البطالة، مشيرًا إلى توافر 82 ألف فرصة عمل لدى وزارة القوى العاملة والهجرة سيعلن عنها بمراكز الشباب.

التوصيات
قدم المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، التوصيات الخاصة بالمؤتمر الأول للهجرة غير الشرعية تحت عنوان "بلدنا أولى بينا.. لا للهجرة غير الشرعية"، خلال اللقاء الختامي للمؤتمر، والذي نظمته الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة على مسرح الوزارة.

الهجرة غير الشرعية
وتضمنت التوصيات مجموعة من الرؤى الشبابية وحلول ابتكارية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، لتبنى عليها خطط المؤسسات المعنية وأطراف الموضوع التي تترجم لأنشطة وبرامج، واشتملت على محاور عدة وهي "التشريع، التعليم، الإعلام، دور مؤسسات الدولة، ودور المجتمع المدنى ورجال الأعمال والقطاع الخاص".

التشريع
وبالنسبة لمحور التشريع يتضمن تشريع قانون يجرم الهجرة غير الشرعية وينص على "معاقبة سماسرة الهجرة غير الشرعية، مصادرة المراكب المستخدمة في الهجرة غير الشرعية، منح الطفل الحماية الكافية من إجباره على الهجرة غير الشرعية، تفعيل قانون عمالة الأطفال، تغيير سياسة الحماية وتفعيل لجان الحماية من المجالس المختصة، عمل اتفاقية على الصعيد الدولي تنص على المعاملة بالمثل تكون ملزمة بأطرافها دوليا وداخليا وخاصة مع الاتحاد الأوربي.

التعليم
ويتبنى محور التعليم إقامة مشروع قومى للتعليم، ربط التعليم بسوق العمل، التأهيل والتدريب لزيادة الوعى بقيمة العمل، اكتشاف وتنمية قدرات الطلاب، تطوير التعليم الفني والتطبيق بنظام العمالة المدربة، الاهتمام بتدريب المسئولين بالعملية التعليمية، وتخصيص فصول تدريبية تأهيلية في فترة الصيف، إقامة منظومة تعليم متكاملة للتعليم الفني تعمل على تفعيل دور المدارس الفنية والصناعية مع وربط الطلاب بالإنتاج باحتياجات السوق، مع تفعيل دور القطاع الخاص، تناول مشكلة الهجرة غير الشرعية ضمن المقررات الدراسية، وتدشين حملات توعية وندوات بالمدارس والجامعات الحكومية والخاصة للتوعية بخطورتها.

الإعلام
فيما تبنى محور الإعلام حملة قومية إعلامية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتسليط الضوء على المخاطر الناتجة منها وتتضمن "استخدام أساليب إعلامية لجذب الرأي العام، وضع رؤية واضحة لدور الإعلام لمعالجة القضية بكل جوانبها، الإعلان عن المشاريع والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، الإعلان عن المشاريع والاستثمارات التي تقوم بها الدولة.

المجتمع المدني
وعن دور مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال والقطاع الخاص أوصتها بضرورة خلق قنوات لتمويل مشروعات تسهم في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، رعاية مشاريع المتميزين من الشباب والمخترعين الصغار وتشجيع الأعمال الحرفية واليدوية والصناعات التراثية.


مراكز تأهيل
بالإضافة إلى إسهام مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال بإنشاء مراكز تأهيل وتدريب الأيدي العاملة، توجيه رجال الأعمال للاعتماد على العمالة المصرية بنسبة وضمانات عالية، وأيضًا الاسهام في إنشاء مدارس صناعية بما تحتاجه سوق العمل، والإسهام في توفير دورات وبعثات تعليمية وتدريبية للشباب بالخارج مع توفير التأمين الاجتماعي والصحي.

كما أوصت القطاع الخاص ضرورة العمل على الربط المباشر بين القطاع الخاص المصدر لإنتاجه وبين الورش الإنتاجية الصغيرة لنفس إنتاجه مع اشتراطات الجودة ومعاير التنفيذ، توجية كل الخدمات الضريبية للقطاع الخاص لتنفيذ مبادرات تنموية داخل المجتمع المحيط (مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر) اعتمادًا على 40% كخصم ضريبى عليها.

الدولة
وأوصى محور مؤسسات الدولة بضرورة التوسع في المشروعات كثيفة العمالة، تبني مؤسسات الدولة المشروعات الصغيرة والقومية، زيادة المعروض من الوظائف للشباب، ومن تلك المؤسسات "وزارة الشباب والرياضة"، وزارة القوى العاملة والهجرة، وزارة الأوقاف، التضامن الاجتماعى، المجلس القومى للأمومة والطفولة، وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية".

وبالنسبة لدور وزارة الشباب والرياضة ضروة تنظيم قوافل توعوية وحملة قومية بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، تفعيل دور مراكز الشباب داخل القرى، التوسع في برامج بناء القدرات وتمكين الشباب، فتح مجال الاستثمار داخل مراكز الشباب، مع إشراك الشباب بإقامة المشروعات، تنظيم ملتقيات للتوظيف بالجامعات، وعرض نماذج ناجحة من الشباب كنموذج للقدوة.

وعن دور وزارة القوى العاملة والهجرة جاءت التوصيات بضرورة عمل تسهيلات وتشبيكات لسفر العمالة الفنية، تفعيل دور السفارات المصرية بالخارج، توفير مراكز التدريب التابعة للوزارة لتأهيل الشباب.

وعن الجانب الديني جاء دور وزارة الأوقاف ليتضمن الخطاب الديني بالمساجد والكنائس إلى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، تقوية الرابط بين المساجد والشباب ( مفهوم الدين الوسطى الصحيح وكيفية الاعتدال ).

وجاء دور وزارة التضامن الاجتماعى ليتضمن تفعيل دور استمارات الرصد والمتابعة والحل للمخاطر، متابعة الحالات التي تم رصدها مسبقا للهجرة غير الشرعية، توفير تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، توفير القروض الملائمة للشباب من خلال دراسة جدوى.

وتضمن دور المجلس القومى للأمومة والطفولة الاهتمام بالجيل الناتج من زواج المهاجرين غير الشرعيين حتى لا يسلك الأبناء مصير الآباء، إلزام السادة المحافظين بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة بإدراج عناصر شبابية تطوعية باللجان الفرعية لحماية الطفل المشكلة بموجب قانون رقم 126 لسنة 2008.

وأوصت الوثيقة وزارة الخارجية وضع جريمة الهجرة غير الشرعية تحت بند جرائم الإتجار بالبشر واتخاذ السفارات إجراءات تسهيلية تسهم في جذب المهاجر غير الشرعي لتوفيق أوضاعه داخل السفارة.

كما أوصت وزارة الدخلية بملاحقة مراكب التهجير غير الشرعية وتشديد حراسة الحدود الطاردة للهجرة وفرض عقوبات فورية على المهربين.. وعمل أبحاث ودراسات ميدانية ونفسية على الحالات التي يتم ضبطها للوقوف على الدوافع الحقيقية للهجرة غير الشرعية من خلال قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، تفعيل العنصر الأمني داخل لجان الحماية ومتابعة القضايا المقدمة لهم ومتابعتها من الناحية الاسرية أكثر منها أمنية نظرًا لوجود كثير من القضايا.