وزير الصناعة يطالب بتشجيع الادخار المحلى من خلال قطاع التأمين
أكد منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن مصر تحتاج إلى استثمار لا يقل عن 25% من الناتج المحلى لتحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى 5%، مشيرا إلى ضرورة تعديل القوانين والتي تتم حاليا من خلال اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء
وقال عبدالنور في كلمتة أمام المؤتمر الاقتصادي الذي عقد اليوم تحت عنوان "مصر.. الطريق المستقبل" إن مبادرة إرادة لتنقية التشريعات والقوانين تستهدف تحسين موقف مصر في تقرير التنافسية
مطالبا بضرورة تشجيع الادخار المحلى من خلال قطاع التأمين، مشيرا إلى أن الفترة القادمة تحتاج إلى الاهتمام بقطاع الخدمات خاصة الاتصالات باعتباره من القطاعات مرتفعة النمو وكثيفة العمالة، مشيرا إلى أن الحكومة لديها مجموعة من السياسات المالية التي تسعى لزيادة ايرادات الدولة لتحقيق عدالة التوزيع.
وبين أن السياسة المالية تسعى لتخفيض الدعم على الطاقة ومن ثم زيادة الانفاق على الخدمات العامة كالتعليم والصحة والنقل، لافتا إلى أن الحكومة سعت بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة أن 90%من القطاع الصناعي هي من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبين أن السياسة المالية تسعى لتخفيض الدعم على الطاقة ومن ثم زيادة الانفاق على الخدمات العامة كالتعليم والصحة والنقل، لافتا إلى أن الحكومة سعت بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة أن 90%من القطاع الصناعي هي من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد على أن الحكومة وضعت إستراتيجية للاهتمام بتلك المشروعات ووضعت عدة جهات لتنفيذها، وتتجه الحكومة للإقامة مجمعات صناعية متخصصة منها منطقة (بالإسكندرية - ودمياط )،منوها إلى أن الاتجاه الحالي زيادة التشابك بين المشروعات الصغيرة والكبرى.
وفيما يتعلق بالقطاع الغير الرسمي قال منير فخري عبدالنور أنه سيتم منح عدة حوافز متمثلة في دعم مالي وفنى وتسهيل الحصول على التراخيص والحد من البروقراطية التي تعتبر عقبة امام انضمامهم للاقتصاد الرسمي.
وقال: إن الوزارة تتبنى مشروع التدريب من أجل التشغيل والذي يعتبر أداء من ادوات العدالة الاجتماعية من خلال خلق فرص عمل جديدة للراغبين،بالإضافة إلى ضرورة النهوض بالتعاونيات الزراعية بضم الحيازات الصغيرة وإدخال وسائل الرى الحديثة لزيادة إنتاجية الفدان، علاوة على الاهتمام بالمهمشين من سكان العشوائيات والباعة الجائلين.
وفيما يتعلق بالقطاع الغير الرسمي قال منير فخري عبدالنور أنه سيتم منح عدة حوافز متمثلة في دعم مالي وفنى وتسهيل الحصول على التراخيص والحد من البروقراطية التي تعتبر عقبة امام انضمامهم للاقتصاد الرسمي.
وقال: إن الوزارة تتبنى مشروع التدريب من أجل التشغيل والذي يعتبر أداء من ادوات العدالة الاجتماعية من خلال خلق فرص عمل جديدة للراغبين،بالإضافة إلى ضرورة النهوض بالتعاونيات الزراعية بضم الحيازات الصغيرة وإدخال وسائل الرى الحديثة لزيادة إنتاجية الفدان، علاوة على الاهتمام بالمهمشين من سكان العشوائيات والباعة الجائلين.
