رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر تفاصيل إنشاء محطات شمسية أعلى المنازل..11 ألف جنيه تكلفة المحطة قدرة واحد كيلووات.. تحتاج لمساحة 12 مترا.. الشبكة تشتري الإنتاج بسعر اقتصادي.. وتشجيع المستهلكين على الاستثمار في الطاقة المتجددة

محطات شمسية
محطات شمسية

قال الدكتور حافظ سلماوي، رئيس جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، إن وزارة الكهرباء تنتظر موافقة مجلس الوزراء على التعريفة الجديدة للطاقة المتجددة ومشاركة القطاع الخاص في بناء المحطات الشمسية ومحطات طاقة الرياح، مشيرا إلى أن تلك الموافقة تشمل أيضا سعر بيع الكيلووات ساعة من الطاقة الشمسية المنتجة أعلى أسطح المنازل إلى الشبكة القومية للكهرباء.


وأضاف "سلماوي" في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن هناك مقترحات لتشجيع المستهلكين على الاستثمار في الطاقة المتجددة، عن طريق وضع مجموعة من الحوافز لتشجيعهم واستهلاك كمية أكبر ووضع حد أقصى لإجمالي ما يمكن أن تشتريه الشبكة.

محطة شمسية على أسطح المنازل

وأوضح سلماوي أن بناء محطة شمسية أعلى أسطح المنازل يحتاج مساحة تصل إلى 12 مترا لكل محطة قدرة واحد كيلووات، لافتا إلى أن المواطن لابد وأن يكون على دراية تامة بأن سطح منزله يستطيع أن يتحمل إنشاء المحطة.

وأشار "سلماوي" إلى أن تكلفة إنشاء المحطة تتراوح من 11 إلى 12 ألف جنيه لكل كيلووات مركب على المنزل وعلى المساحة المتاحة المحددة والتي لا يوجد بها ظل حتى لا تفقد المحطة من قدراتها الإنتاجية والتي تصل قدراتها الإنتاجية سنويا إلى 1500 كيلووات، موضحا أنه كلما اتجها إلى الجنوب ترتفع نسبة إنتاج المحطة لتصل إلى 1900 كيلووات في السنة بأسوان مثلا.

بيع الطاقة إلى الشبكة

وتابع سلماوي: عند الانتهاء مع إنشاء المحطة الشمسية أعلى أسطح المنازل تبدأ عمليات الربط وبيع الطاقة إلى الشبكة، أن هناك قواعد خاصة بالربط بين الوحدات وشبكات التوزيع عن طريق كود يحدد الإجراءات الفنية والقواعد التنظيمية للإجراءات المتبعة بالربط، مشيرا إلى أن هناك 8 شركات توزيع أنشأت إدارات لكفاءة الطاقة المتجددة بالتنسيق مع الجهاز.

وأكد "سلماوي" أن هناك إجراءات تأهيل واعتماد لمن يعمل في هذا المجال خاصة وأن القطاع المنزلي لا يمتلك مواصفات إنشاء محطة شمسية أعلى المنازل، موضحا أنه مع انتهاء كل مراحل المحطة الشمسية أعلى أسطح المنازل بدءا من الإنشاء وحتى الربط، تبدأ مرحلة بيع الطاقة للشبكة والتي من المفترض أن تكون بسعر أعلى من سعر المشتري وأن يكون ذا عائد اقتصادي.
الجريدة الرسمية